حذّر تقرير جديد من أن الأسر التي تصبح بلا مأوى حديثًا تواجه قرارات «غير قانونية» من قبل السلطات المحلية، في ظل تصاعد الضغط على خدمات الإيواء الطارئ.
وأوضح «مركز ميرسي للمساعدة القانونية» (MLRC)، وهو منظمة تقدم استشارات وتمثيلًا قانونيًا مجانيًا للأشخاص المشردين أو المعرضين لخطر التشرد، أن بعض السلطات المحلية بدأت في وضع وتطبيق «معايير أهلية غير قانونية» للحصول على دعم الإسكان.
وقام المركز بتتبع التحديات القانونية التي واجهتها عينة مكونة من 37 أسرة مشردة لجأت إلى خدماته، حيث كشف التقرير، الذي نُشر صباح اليوم، أن الأطفال من ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الوصول إلى الإيواء الطارئ.
كما سلّط التقرير الضوء على معاناة الأمهات والأطفال الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى بعد الهروب من العنف الأسري، حيث أشار إلى حالة امرأة فرت مع طفليها من اعتداء منزلي وانتقلت إلى مقاطعة جديدة، قبل أن تلجأ إلى مركز إيواء مؤقت.
وبعد انتهاء فترة إقامتها في هذا المركز، تقدمت بطلب للحصول على دعم إسكان من السلطة المحلية في منطقتها الجديدة، إلا أنها رُفضت، حيث أبلغتها الجهة المختصة «بشكل خاطئ» أنه يجب عليها التواصل مع السلطة المحلية في المقاطعة التي كانت تقيم فيها سابقًا.
وأكد المركز أن تدخله القانوني أدى إلى حل القضية، لكنه شدد على ضرورة تدريب موظفي السلطات المحلية على مبادئ القانون الإداري والدستوري وحقوق الإنسان، التي تنظم كيفية اتخاذ القرارات في المؤسسات العامة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأسر يتم تفريقها وإسكان أفرادها في مواقع مختلفة، حيث تم في إحدى الحالات وضع الأب في نُزل للمشردين، بينما أُسكنت الأم والأطفال في مركز عائلي منفصل.
كما أوصى «مركز ميرسي للمساعدة القانونية» بإدخال تعديلات على «قانون الإسكان لعام 1988»، بحيث يُلزم موظفو السلطات المحلية بمراعاة «المصلحة الفضلى للطفل» واحترام الحياة الأسرية عند اتخاذ القرارات.
وبيّن التقرير أن العديد من الأسر تُمنح «قسائم غير كافية» للبحث بنفسها عن سكن طارئ، حيث تلقت إحدى الأسر المكونة من شخصين بالغين و6 أطفال قسيمة بقيمة 130 يورو لليلة الواحدة، إلا أنها لم تتمكن من العثور على أي مكان يقبل هذه القسيمة، ما أثار مخاوف جدية من اضطرارها للنوم في العراء.
وتدخل المركز مرة أخرى لصالح الأسرة، قبل أن تقوم السلطة المحلية في نهاية المطاف بتأمين مكان إقامة لهم.
ودعت المنظمة إلى إنهاء سياسة الاعتماد على القسائم، مطالبة بأن تتولى السلطات المحلية مباشرة حجز أماكن الإيواء للأسر بدلًا من تحميلهم مسؤولية البحث بأنفسهم.
كما كشف التقرير عن حالة أسرة لديها طفل مصاب بالتوحد، اضطرت للبقاء في «تشرد خفي» من خلال التنقل بين منازل أقارب مكتظة، حيث اعتبرت الأسرة أن الإقامة في غرفة واحدة ضمن سكن طارئ لا تلبي احتياجات الطفل، خاصة أنها ستفقد الدعم الليلي الذي توفره العائلة الممتدة.
وقال «بول دورنان»، المحامي الإداري في المركز، إن تدريب موظفي السلطات المحلية أصبح ضروريًا حتى يتمكنوا من «فهم الالتزامات القانونية بشكل أفضل عند اتخاذ قرارات تتعلق بدعم المشردين».
وأضاف أن هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية «لتوجيه السلطات المحلية بشكل أفضل في التعامل مع الأسر المشردة، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل ضحايا العنف الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة».
واختتم بالتحذير من أن «الأسر التي تصبح بلا مأوى في ظل الضغط المتزايد على خدمات الإيواء الطارئ، تصبح أكثر عرضة لقرارات ضعيفة أو غير قانونية من قبل موظفي السلطات المحلية».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
