تقرير مجلس أوروبا يكشف تفاوتًا كبيرًا بين اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء الآخرين في إيرلندا بمجالي الصحة والعمل

كشف تقرير جديد صادر عن مجلس أوروبا (Council of Europe)، أن «محتوىً كاذبًا» تم تداوله على الإنترنت من قبل «محرضين بارزين» خلال أعمال الشغب التي شهدتها دبلن في شهر 2023/11.

وقيّم التقرير الذي أعدّته المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) وهي الجهة المعنية بمكافحة العنصرية في مجلس أوروبا، التقدم الذي أحرزته إيرلندا في مجالات مكافحة التمييز وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز الشمول في المدارس، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف العنصري ومعاداة مجتمع الميم.

وأوضح التقرير، أن محرّضين استخدموا منصات رقمية لنشر مقاطع فيديو ومعلومات مضللة وصلت إلى عدد كبير من المستخدمين، وشكّلت «دعوة مباشرة للتحرك» لمؤيديهم، ما ساهم في تأجيج التوترات التي أعقبت الهجمات في العاصمة.

وأشار التقرير إلى أن العنف تصاعد بعد تلك الاضطرابات، حيث تم تسجيل أربعة عشر حريقًا متعمدًا استهدف أماكن مخصصة كمراكز إيواء مقترحة لطالبي الحماية الدولية.

كما أعرب التقرير عن مخاوف متزايدة من تصاعد العداء تجاه طالبي اللجوء في إيرلندا، ولا سيما بين الذكور العزّاب الذين ينتهي الأمر ببعضهم إلى النوم في الشوارع.

وأشار أيضًا إلى تفاوت كبير في المعاملة بين اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء الآخرين، خصوصًا في مجالي الرعاية الصحية وفرص العمل.

وأكدت المفوضية، أن التصدي للمعلومات المضللة والمؤامرات المتعلقة بالانتخابات مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، معتبرة أن ذلك ضروري «للحد من انتشار الخطاب الكراهية».

واستشهد التقرير بانتخابات المجالس المحلية التي جرت في شهر 2024/06، موضحًا أن عددًا من المرشحين لا سيما من ذوي البشرة غير البيضاء تعرّضوا لحملات كراهية وتضليل على الإنترنت وخارجها.

وفي المقابل، رحّبت المفوضية بمبادرة (Coimisiún na Meán)، الهيئة التنظيمية للإعلام، التي أصدرت أدلة إرشادية للمرشحين الانتخابيين حول كيفية التعامل مع المحتوى أو السلوكيات الضارة وغير القانونية عبر الإنترنت.

ورغم الإشادة بعدة خطوات إيجابية اتخذتها إيرلندا منذ عام 2019، مثل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، وطرح استراتيجية شمول مجتمع الميم (LGBTQ+)، ووضع آليات جديدة للتصدي لجرائم الكراهية، فقد تضمّن التقرير خمسة عشر توصية لإيرلندا، أبرزها الإسراع في إقرار تشريع جديد لمكافحة خطاب الكراهية بوصفه «أولوية عاجلة».

كما دعا التقرير إلى تحسين جودة وتوافر أماكن الإقامة لطالبي اللجوء والحماية الدولية، ملاحظًا أن الخطاب العنصري ما زال واسع الانتشار في إيرلندا، وأن مجتمعي المسافرين (Travellers) والروما ما زالا يواجهان «مستويات عالية من العنصرية والتمييز».

وفي ظل تزايد الاحتجاجات ضد مراكز إيواء اللاجئين، حثّت المفوضية الحكومة على إقرار مشروع قانون حماية المساكن الخاصة من الاعتصامات المستهدِفة لعام 2021، الذي ينصّ على تجريم تنظيم أو المشاركة في احتجاجات موجّهة داخل نطاق 200 متر من المساكن السكنية.

المصدر: Independent