كشف تقرير التقييم السنوي لأداء الشرطة لعام 2025 الصادر عن هيئة الشرطة والسلامة المجتمعية (PCSA) عن وجود تحديات في تعامل الشرطة مع ترهيب العائلات المرتبط بالمخدرات، إضافة إلى استقطاب الأطفال والشباب للانضمام إلى العصابات الإجرامية.

ويقدم التقرير تقييمًا مستقلًا لأداء الشرطة ومدى تنفيذها لخطة العمل الشرطية وأولويات الأمن خلال عام 2025.

وأشار التقرير إلى إحراز «تقدم مهم» في عدد من الملفات، إلا أنه رصد أيضًا مشكلات تتعلق بنقص الكوادر، وإدارة الأداء، وعدم وجود خطة وطنية واضحة للتعامل مع الأطفال والشباب.

وقالت هيلين هول (Helen Hall)، الرئيسة التنفيذية لهيئة الشرطة والسلامة المجتمعية، إن ترهيب العائلات بسبب المخدرات يمثل «مشكلة خطيرة للغاية» في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أن العصابات المنظمة تستهدف الأطفال لاستقطابهم إلى النشاط الإجرامي، موضحة أن العائلات قد تتعرض للتهديد عندما تتراكم ديون المخدرات على أحد أفرادها، سواء كان متعاطيًا أو متورطًا في بيع المخدرات، وهو ما يؤدي إلى تهديد الأسرة وممتلكاتها.

وأكدت أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقع على عاتق الشرطة وحدها، مشيرة إلى أن لكل قسم شرطة مفتشًا مختصًا بالتعامل مع حالات ترهيب المخدرات والاستماع إلى الضحايا وتقديم المساعدة لهم.

وأوضحت أيضًا أن الشرطة تشارك في برنامج متعدد الجهات يحمل اسم Drive، يتيح للأشخاص المتضررين الوصول إلى المساعدة والحصول على الإرشاد دون الحاجة إلى تقديم بلاغ رسمي، مع الاستفادة من المعلومات في ملاحقة العصابات الإجرامية.

كما سلط التقرير الضوء على غياب خطة موحدة لكيفية تعامل الشرطة مع الأطفال، سواء كانوا ضحايا أو شهودًا أو مشتبهًا بهم، مؤكدًا أهمية وجود نهج موحد على مستوى الدولة لحماية القاصرين.

وفي تقييم تنفيذ أهداف خطة الشرطة السنوية، أوضح التقرير أن:

• 10 أهداف تسير وفق الخطة.
• 7 أهداف تواجه مخاطر في التنفيذ.
• هدف واحد خارج المسار المحدد، ويتعلق بالتواصل مع المجتمع.

ورصد التقرير عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار نجاح الشرطة في استهداف وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة بالتعاون مع اليوروبول وشركاء دوليين، إضافة إلى زيادة الدوريات الأمنية في دبلن، التي ساهمت في تعزيز الوجود الشرطي وجمع المعلومات الاستخباراتية.

كما أشار إلى انخفاض ملحوظ في جرائم السطو منذ إطلاق عملية “ثور” (Operation Thor)، في حين لا تزال سرقات المتاجر في ارتفاع، خاصة في مدينة دبلن.

وسجل التقرير ارتفاع نسبة متابعة ضحايا العنف المنزلي من قبل الشرطة إلى 77% خلال عام 2025، مع استمرار تفاوت الأداء بين أقسام الشرطة المختلفة.

وأضاف أن الشرطة حققت تقدمًا في تطوير قدراتها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها لا تزال تواجه تحديات في التصدي لقضايا الفساد والاحتيال والجرائم الاقتصادية.

كما أشار التقرير إلى عدم تطبيق عدد من الإجراءات التي كان مخططًا لها، من بينها الفحص الأمني الدوري للعاملين أثناء الخدمة، واختبارات تعاطي المخدرات، إلى جانب عدم إدخال نظام معلومات حديث لإدارة الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الهيئة إيلين بيرن (Elaine Byrne) إن التقرير يُظهر إنجازات مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة، ودعم الشراكات المجتمعية، وتحسين الخدمات المقدمة للضحايا، لكنه يؤكد في الوقت نفسه ضرورة معالجة قضايا نقص الكوادر، والموارد المتخصصة، وإدارة الأداء، وتعزيز التواصل مع المجتمع لضمان قدرة الشرطة على تلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

المصدر: RTÉ