تقرير: ارتفاع أوامر الترحيل واستمرار أزمة سكن طالبي اللجوء.. وانتقادات لتشديد سياسات اللجوء ولمّ الشمل والجنسية

حذر المجلس الإيرلندي للاجئين من أن نظام اللجوء في إيرلندا أصبح أكثر تشددًا، معتبرًا أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الحكومة تهدد حقوق طالبي الحماية الدولية وتؤدي إلى تراجع المعايير الإنسانية في التعامل معهم.

وجاء ذلك في تقرير قاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA) لعام 2025، الذي نشره المجلس بالتعاون مع المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، ويستعرض أبرز التطورات والتحديات التي شهدها نظام الحماية الدولية في البلاد خلال عام 2025 والأشهر الأولى من عام 2026.

ويعد التقرير النسخة الرابعة عشرة من سلسلة تقارير AIDA السنوية، التي تُعد مرجعًا مهمًا للمختصين والإعلاميين وطالبي الحماية الدولية والجهات المعنية بقضايا اللجوء.

وأوضح التقرير أن عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة في إيرلندا انخفض بنسبة 29% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، إلا أن ذلك لم ينعكس على سرعة معالجة الطلبات، حيث استمرت فترات الانتظار الطويلة، كما واصلت الحكومة سياسة عدم توفير السكن لجميع طالبي الحماية، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد أوامر الترحيل الصادرة بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد أيضًا عددًا من التغييرات السياسية المهمة، من بينها نشر المسودة العامة لقانون الحماية الدولية الجديد، الذي يمثل بداية تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، إلى جانب توسيع نطاق إجراءات اللجوء المعجلة، واقتراح قيود جديدة على لمّ شمل الأسر والحصول على الجنسية الإيرلندية، بالإضافة إلى تمديد نظام الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الإيرلندي للاجئين، نيك هندرسون، إن الزيادة الكبيرة في أوامر الترحيل، والتوسع في الإجراءات المعجلة، وتشديد القيود على اللجوء، ولمّ الشمل، والحصول على الجنسية، تعكس تحولًا واضحًا نحو نهج أكثر تشددًا في سياسات الحماية.

وأضاف: «نشعر بقلق بالغ من أن هذه التغييرات تأتي على حساب العدالة، والإجراءات القانونية السليمة، وحقوق الأشخاص الفارين من الاضطهاد والنزاعات».

وأكد هندرسون أنه رغم انخفاض عدد طالبي الحماية الدولية في عام 2025، فإن السلطات أخفقت في ضمان حصول جميع الباحثين عن الأمان على سكن لائق وظروف استقبال تحفظ كرامتهم.

وأشار إلى أن العديد من الرجال العزاب استمروا في مواجهة التشرد بعد تقديم طلبات الحماية، مؤكدًا أن «لا ينبغي لأي شخص يبحث عن الأمان أن يضطر إلى النوم في الشوارع لإثبات حاجته إلى السكن».

كما انتقد استمرار التأخير في معالجة طلبات الحماية، موضحًا أن بعض المتقدمين ينتظرون أكثر من عام للحصول على القرار الأول، ثم يضطرون إلى الانتظار لفترات أطول في مرحلة الاستئناف.

وأوضح أن هذا التأخير الطويل يؤثر سلبًا على الاندماج والصحة النفسية لطالبي الحماية، كما يزيد الضغط على النظام بأكمله.

وأشار التقرير أيضًا إلى حكم مهم أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في قضية رفعها المركز القانوني المستقل التابع للمجلس الإيرلندي للاجئين، أكدت فيه المحكمة أن الدولة لا يمكنها التهرب من التزاماتها القانونية بتوفير الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية بحجة الضغط على مرافق الإيواء.

وشدد هندرسون على أن كرامة الإنسان ليست خيارًا، وأن توفير المأوى والغذاء والدعم الأساسي يجب أن يكون مكفولًا لجميع طالبي الحماية.

وأضاف أن تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء يجب ألا يكون على حساب الحقوق الأساسية، داعيًا إلى أن تستند سياسات إيرلندا تجاه طالبي الحماية إلى الكرامة والإنسانية وسيادة القانون.

أبرز ما كشفه التقرير

طلبات الحماية الدولية

13,159 طلب حماية دولية قُدم خلال عام 2025.

صدور 19,558 قرارًا بشأن الطلبات.

منح 3,751 شخصًا الحماية من أول قرار، بنسبة 19%.

قبول 1,274 استئنافًا، بنسبة 23% من الاستئنافات.

شكل الأطفال 22% من إجمالي المتقدمين.

جاءت غالبية الطلبات من مواطني الصومال ونيجيريا وباكستان وأفغانستان.

ارتفاع ملحوظ في عدد أوامر الترحيل الصادرة خلال عام 2025.

إخضاع طالبي اللجوء من باكستان للإجراءات المعجلة اعتبارًا من شهر 2025/07.

أوضاع الاستقبال والإيواء

استمرار سياسة عدم توفير السكن لجميع طالبي الحماية، ما أدى إلى استمرار تشرد عدد من الرجال العزاب.

استمرار الاكتظاظ في مراكز الإيواء الطارئة، مع انتقادات لظروف الإقامة داخل بعض المخيمات والخيام.

أكدت محكمة العدل الأوروبية أن إيرلندا لا يمكنها التهرب من التزاماتها تجاه طالبي الحماية بسبب زيادة أعداد الوافدين.

واصلت هيئة معلومات وجودة الخدمات الصحية (HIQA) تفتيش مراكز الإقامة الدائمة، ووجدت أن عددًا منها لا يلتزم بالمعايير الأساسية.

الحماية المؤقتة للأوكرانيين (حتى شهر 2026/02)

تسجيل 121,048 شخصًا ضمن نظام الحماية المؤقتة منذ شهر 2022/03.

إقامة 18,132 شخصًا في مراكز توفرها الدولة.

دخول 29,860 شخصًا إلى سوق العمل.

التحاق 18,185 طالبًا أوكرانيًا بالمدارس الابتدائية والثانوية.

حصول 46,405 أشخاص على دعم الدخل.

استفادة 15,575 طفلًا من إعانة الأطفال.

دعم استضافة الأوكرانيين

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اقترحت خفض برنامج دعم الإقامة (Accommodation Recognition Payment – ARP) من 600 يورو إلى 400 يورو شهريًا، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر 2027/09، على أن يُلغى البرنامج تدريجيًا بحلول شهر 2027/03.

المصدر: Irish Refugee Council