تراجع كبير في طلبات اللجوء بعد تطبيق قواعد الهجرة الأوروبية الجديدة.. ووزير العدل يدافع عن النظام
كشفت أرقام جديدة أن 2,668 شخصًا تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في إيرلندا منذ دخول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ خلال الصيف الماضي، في ظل تطبيق تغييرات مشددة على إجراءات دراسة طلبات اللجوء والبت فيها.
وأظهرت البيانات أن المواطنين القادمين من نيجيريا وجورجيا والصومال أصبحوا يشكلون أكثر من 40% من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في إيرلندا خلال الأشهر الأخيرة.
وفي شهر 6 الماضي، بدأ التطبيق الرسمي لميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي وصفه وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، بأنه «أهم إصلاح لقوانين اللجوء الإيرلندية في تاريخ الدولة».
وكانت الحكومة قد أقرت قانون الحماية الدولية لتنفيذ أحكام الميثاق الأوروبي، الذي يتضمن مجموعة واسعة من التغييرات الجوهرية في نظام معالجة طلبات اللجوء.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين إصدار قرار بشأن طلبات اللجوء خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب إجراء فحوصات بيومترية جديدة للتحقق من الهوية، وتطبيق إجراءات ترحيل أسرع وأقل تعقيدًا من الناحية الإدارية.
وعارضت عدة أحزاب من المعارضة انضمام إيرلندا إلى ميثاق الهجرة الأوروبي، حيث اعتبر حزب «شين فين» أن القواعد الأوروبية لا تراعي خصوصية منطقة السفر المشتركة بين إيرلندا والمملكة المتحدة.
ويصل الغالبية العظمى من طالبي اللجوء إلى إيرلندا عبر عبور الحدود من إيرلندا الشمالية، وفقًا لما أورده التقرير.
وكشفت بيانات جديدة صادرة عن وزارة العدل، وقُدمت إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، أن مواطني نيجيريا وجورجيا والصومال يمثلون مجتمعين ما يقرب من نصف إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في البلاد.
وبحسب الأرقام، جرى تقديم 2,668 طلب لجوء في إيرلندا خلال الفترة من 12/6 وحتى 04/10/2026.
وتوزعت الطلبات بين عدد من الجنسيات، حيث تقدم 322 شخصًا من نيجيريا، و318 من جورجيا، و292 من الصومال.
كما تقدم 160 شخصًا من أفغانستان، و145 من باكستان، و129 من أوكرانيا، بينما توزعت بقية الطلبات على أشخاص من مجموعة واسعة من الدول الأخرى.
وللمقارنة، بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة في إيرلندا خلال الفترة من شهر 1 وحتى نهاية شهر 5/2026، أي قبل بدء تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي، نحو 5,144 طلبًا.
وفي الوقت نفسه، تواجه السلطات الإيرلندية تراكمًا كبيرًا في ملفات الاستئناف المقدمة من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم الأولية للبقاء في البلاد.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين لديهم استئنافات جارية حاليًا نحو 21 ألف شخص، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الجهات المسؤولة عن مراجعة القرارات والبت فيها.
ورغم هذا التراكم، دافع وزير العدل جيم أوكالاهان خلال الأسبوع الجاري عن نظام اللجوء الجديد، مؤكدًا أن ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء يحقق تأثيرًا إيجابيًا في إيرلندا.
وقال أوكالاهان: «على الرغم من أن النظام الجديد لم يبدأ العمل إلا في 12/6، فإنه يعمل على النحو المستهدف».
وأضاف: «أجرت وزارتي أعمالًا تحضيرية كبيرة قبل بدء التطبيق، لضمان الجاهزية للالتزام بالجداول الزمنية الجديدة المطلوبة بموجب الميثاق».
المصدر: The Irish Sun
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
