تحقيقات غسيل أموال تقود إلى شركة خططت للاستثمار في مراكز إيواء طالبي اللجوء

كشفت وثائق قضائية أن شركة تخضع لتحقيق ضمن قضية يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسيل أموال تتعلق بالمحامي المدان مايكل لين، سعت إلى شراء دار رعاية سابقة في مقاطعة ويكلو بهدف استخدامها لإيواء طالبي اللجوء.

وتأتي هذه المعلومات ضمن دعوى قضائية رفعتها شركة (Ribblesway Limited)، المالكة لمنزل مستقل مكون من أربع غرف نوم في منطقة ساليمونت بالقرب من بريتاس باي في مقاطعة ويكلو، وهو العقار الذي تقيم فيه خلال السنوات الأخيرة بريد مورفي، زوجة مايكل لين، مع أطفالهما.

ووفقًا للوثائق، فإن الشركة والمنزل، الذي يُعد أيضًا عنوانها المسجل، يخضعان لتحقيق تجريه الشرطة (An Garda Síochána) بشأن شبهات غسيل أموال، إذ يعتقد المحققون أن جزءًا من الأموال التي استولى عليها لين لم يُكشف عن مصيره حتى الآن.

وأشارت المعلومات إلى أن لين شوهد مؤخرًا في العقار، ويُعتقد أن ذلك جاء خلال فترة إفراج مؤقت من سجن شيلتون آبي المفتوح في مقاطعة ويكلو، حيث يقضي عقوبة السجن.

وتبين الوثائق أن الشركة استعانت بتقرير أعده مستشار متخصص خلص إلى أن دار الرعاية السابقة، التي كانت قد أغلقت أبوابها، يمكن أن تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 4 ملايين و4.5 مليون يورو من الدولة إذا استُخدمت لإيواء 90 شخصًا ضمن نظام استقبال طالبي الحماية الدولية.

لكن التقرير أشار أيضًا إلى وجود فترة انتظار إلزامية مدتها عامان قبل السماح باستخدام أي دار رعاية سابقة لهذا الغرض.

وكان لين (57 عامًا) قد حُكم عليه في شهر 2023/12 بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد إدانته بسرقة 18 مليون يورو من ست مؤسسات مالية.

وترجع الجرائم إلى سنوات الازدهار الاقتصادي، عندما دخل لين في شبكة معقدة من صفقات العقارات داخل البلاد وخارجها. ورغم اتهامه بسرقة نحو 27 مليون يورو، فإنه لم يُدن بجميع التهم الموجهة إليه.

وبعد انهيار أعماله، عاش لين عدة سنوات خارج إيرلندا قبل أن يتم تسليمه من البرازيل عام 2014 لمحاكمته، حيث أدين في نهاية المطاف في شهر 2023/12 بعد أن فشلت هيئة المحلفين في محاكمة سابقة في التوصل إلى حكم.

وتأسست شركة (Ribblesway Limited) في شهر 2021/05، واشترت المنزل الواقع في ويكلو في شهر 12 من العام نفسه مقابل 460 ألف يورو، قبل أن تقوم بتجديده وتأجيره إلى بريد مورفي.

وتشير السجلات الرسمية إلى أنه لم يتم تسجيل أي رهن عقاري على المنزل، كما يبدو أنه الأصل الوحيد المملوك للشركة.

ويملك الشركة جون هوليران (62 عامًا)، المقيم في لندن، والذي أسس عدة شركات استثمار عقاري في إيرلندا خلال الفترة نفسها، كما قدم شهادة حسن سيرة لصالح مايكل لين أثناء جلسة النطق بالحكم عليه.

وفي الدعوى المنظورة أمام المحكمة العليا، يؤكد هوليران أن شركته أبرمت اتفاقًا ملزمًا في شهر 2023/05 مع آلان وبولين سميث لشراء عقار (Shannagh Bay Nursing Home) السابق في منطقة براي بمقاطعة ويكلو مقابل 2.8 مليون يورو، وذلك بعد شهرين من إعلان مالكيه إغلاقه.

وتطالب الشركة بمنع بيع العقار من قبل الحارس القضائي الذي عينته شركة (BBF Capital Partners Ltd) في شهر 2024/04، كما تطالب بمنع توزيع عائدات البيع إذا كان البيع قد تم بالفعل.

غير أن العقار كان قد بيع بالفعل قبل رفع الدعوى، بينما ينفي المالكون السابقون وشركة (BBF Capital Partners) والحارس القضائي كين تيريل من شركة (PwC) وجود أي اتفاق ملزم مع شركة (Ribblesway).

ووصف ممثل شركة (BBF Capital Partners) الدعوى بأنها «كيدية»، مؤكدًا أن الشركة لا تملك أساسًا قانونيًا لمطالبها.

كما دفع جميع المدعى عليهم بأن شركة (Ribblesway) غير قادرة على تقديم ضمان مالي موثوق لتعويض الأضرار المحتملة إذا حصلت على أمر قضائي مؤقت ثم خسرت القضية لاحقًا، مشيرين إلى أن الحساب المصرفي للشركة جُمّد ضمن تحقيقات غسيل الأموال.

وبحسب إفادة قدمها جون هوليران في شهر 2025/06، فقد جُمّد الحساب المصرفي للشركة في شهر 2024/06 بعد صدور أمر من المحكمة الجزئية لصالح الشرطة، مؤكدًا أن الشركة تعترض بشدة على القرار وتعتزم الطعن فيه، إلا أن المحكمة لم تنظر في هذا الطعن حتى الآن.

كما كشفت الإفادة أن الشرطة تحقق في ادعاء هوليران بأنه ضخ 1.4 مليون يورو في الشركة بعد بيع أسهمه في إحدى الشركات بالمملكة المتحدة.

وتظهر سجلات مكتب تسجيل الشركات الإيرلندي (CRO) أن شركة (Ribblesway) سجلت في شهر 2022/09 الاسم التجاري (Direct Accommodation Services)، وهو الاسم الذي ورد في اتفاق شراء دار الرعاية.

كما سجلت الشركة أسماء تجارية أخرى مرتبطة بخدمات الإقامة، من بينها (St Vincents Accommodation Services)، إلا أنه لا توجد معلومات تؤكد أنها مارست أي نشاط فعلي تحت هذه الأسماء.

وتبين وثائق المحكمة أن الشركة أنفقت مبالغ مالية على العقار وسددت دفعات لصالح شركة (BBF Capital Partners) نيابة عن المالكين، إلا أن الصفقة لم تكتمل في نهاية المطاف.

وفي شهر 2025/05، بيع العقار إلى شركة أخرى لا ترتبط بجون هوليران مقابل 2.65 مليون يورو، وبعد سداد ضريبة أرباح رأس المال، قُدرت الأموال المتبقية بنحو 1.37 مليون يورو، خُصصت لسداد جزء من الدين المستحق لشركة (BBF Capital Partners).

وفي شهر 2 الماضي، شطبت المحكمة طلب الشركة للحصول على أمر قضائي مؤقت بعد عدم حضور ممثل عنها جلسة المحكمة.

لكن في 06/23، طلبت المحامية إيمي هيوز إعادة إدراج القضية، موضحة أن جون هوليران كان في الولايات المتحدة لإجراء عملية طبية، بينما توقف المحامي السابق للشركة عن تمثيلها.

ورغم اعتراض ممثلي الحارس القضائي وشركة (BBF Capital Partners)، وافق القاضي على إعادة فتح الملف بشرط أن تدفع الشركة 23 ألف يورو مساهمة في المصاريف القانونية قبل 07/22.

وحدد القاضي جلسة جديدة للنظر في القضية في 07/30، فيما أُبلغت المحكمة بأن الحارس القضائي وشركة (BBF Capital Partners) يطالبان باسترداد مصاريف قانونية بلغت حتى الآن 113,777 يورو.

ورفض محامو جون هوليران التعليق على القضية، مؤكدين أنها لا تزال محل إجراءات قضائية قائمة أو محتملة.

كما ذكرت صحيفة (The Irish Times)، أنها زارت العقار في منطقة ساليمونت الأسبوع الماضي، ولاحظت وجود سيارتين داخله، إلا أنه لم يرد أحد على طرق الباب.

المصدر: Irish Times