تحذيرات من آثار اقتصادية سلبية بسبب زيادة الإنفاق في الميزانية المقبلة

حذّر معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية «ESRI»، الحكومة من مخاطر حدوث «سخونة اقتصادية» إذا مضت قدمًا في خطتها لزيادة الإنفاق بمقدار 9.4 مليار يورو في ميزانية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تترك «آثارًا مدمرة» على الاقتصاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتأتي هذه التحذيرات بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي أن حجم الإنفاق الإضافي في الميزانية «كبير للغاية».

وأكد المعهد أن الضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن «تتلاشى بسرعة»، مشيرًا إلى «تشابه واضح» مع انهيار الضرائب العقارية في بداية الأزمة المالية لعامي 2007–2008.

كما تساءل المعهد عن موقف الحكومة التي تدعم ماليًا الشركات للبحث عن أسواق جديدة في الخارج بينما تعارض في الوقت نفسه اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول أمريكا الجنوبية.

واعتبر ألان باريت، أستاذ الأبحاث في المعهد، أن هذا الموقف «غير عادي إلى حد ما»، خاصة مع استمرار معارضة جماعات المزارعين للاتفاقية بسبب مخاوفهم من تأثير واردات لحوم الأبقار من أمريكا الجنوبية.

ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي هذا العام إلى 3.9%، متوقعًا بناء 35 ألف منزل خلال العام الجاري، لكنه حذّر من تباطؤ متوقع في وتيرة بناء المساكن خلال العام المقبل والسنوات التالية نتيجة انخفاض تصاريح التخطيط وقلة المشاريع الجديدة.

وأشار تقرير المعهد إلى أن اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفّر بعض الاستقرار التجاري، إلا أن فرض رسوم بنسبة 15% يمثل «تدهورًا واضحًا في بيئة التجارة الإيرلندية».

وأوضح تحليل أعدّه البروفيسور جون فيتزجيرالد في النشرة الاقتصادية الفصلية للمعهد، أن هذه الرسوم الأمريكية ستؤثر على أرباح شركات الأدوية العاملة في إيرلندا أكثر من تأثيرها على حجم الإنتاج أو التوظيف.

وفي ما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، أكد «ESRI» أن زيادة أسعار المواد الغذائية تضر بشكل أكبر بالأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

المصدر: RTÉ