أعلن مجلس الإفراج المشروط، عن خطة عمل شاملة للفترة من 2025 إلى 2027، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان تطبيق معايير عالية في التعامل مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك طالبي الإفراج المشروط، الضحايا، والجهات الحكومية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتستند هذه الخطة إلى ميثاق خدمة المستخدمين الذي يحدد بوضوح التزامات المجلس تجاه كل من يستفيد من خدماته.
وفي إطار القانون الصادر عام 2019، يضطلع مجلس الإفراج المشروط بعدد من المهام الأساسية، تشمل اتخاذ قرارات بشأن طلبات الإفراج المشروط، تقديم المعلومات والتوصيات لوزير العدل بشأن السياسات المتعلقة بالإفراج، وتوفير المعلومات للضحايا والجمهور حول أنشطة المجلس. كما يعمل المجلس على إجراء بحوث لتعزيز فعالية قرارات الإفراج المشروط.
وأكد المجلس التزامه بتقديم خدمات عادلة وشفافة لطالبي الإفراج المشروط، بما في ذلك توفير التمثيل القانوني والمترجمين عند الحاجة، والنظر في الاحتياجات الخاصة لأسباب طبية أو إعاقة. كما يلتزم المجلس بإخطار المتقدمين بموعد جلساتهم، وإصدار قراراته في أسرع وقت ممكن مع توضيح الأسباب كتابةً.
أما بالنسبة للضحايا الذين يقدمون ملاحظاتهم بشأن طلبات الإفراج، فيعدهم المجلس بالتعامل السريع مع طلباتهم، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حيث التمثيل القانوني أو الترجمة، بالإضافة إلى إبلاغهم بنتائج القرارات المتخذة.
وفي إطار التزامه بجودة الخدمة، أعلن المجلس اعتماده 12 مبدأً أساسيًا، من أبرزها الالتزام بالمعاملة المتساوية، وضمان سهولة الوصول إلى المكاتب والمعلومات، وتقديم خدمات بلغة رسمية مناسبة. كما يولي المجلس أهمية كبيرة لآراء المستفيدين من خلال استشارات دورية تهدف إلى تحسين الأداء وتلبية التوقعات المتغيرة.
وأوضحت الخطة أن تقييم الأداء سيتم عبر مؤشرات دقيقة تشمل سرعة الاستجابة، جودة المعلومات، وعدد الشكاوى والمعالجات المتعلقة بها. وسيتم أيضاً توفير التدريب المستمر لموظفي الأمانة العامة لضمان التزامهم بأعلى معايير الخدمة.
وفي جانب التنسيق، يعتزم المجلس تعزيز تعاونه مع الجهات الحكومية المختلفة مثل مصلحة السجون وخدمات المراقبة لضمان تناغم الجهود وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في تقديم الخدمات.
ويؤكد مجلس الإفراج المشروط أنه ملتزم تمامًا بجميع الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات، المساواة، حرية المعلومات، والدفع الفوري للحسابات، بالإضافة إلى معايير الصحة والسلامة المهنية، لضمان بيئة عمل وخدمة مثالية لجميع الأطراف.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
