بيانات رسمية: أكثر من 4,400 شخص صدرت بحقهم أوامر ترحيل.. ومغادرة 1,909 فقط
أظهرت بيانات رسمية جديدة، أن عدد أوامر الترحيل الصادرة هذا العام في إيرلندا يزيد بأكثر من الضعف عن عدد طالبي اللجوء الذين غادروا البلاد فعليًا.
وكشف وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، أن 4,428 أمر ترحيل قد تم توقيعها حتى 2025/11/28، بينما جرى تأكيد مغادرة 1,909 أشخاص فقط خلال الفترة نفسها.
وفي رده على سؤال برلماني من نائب حزب «فيانا فايل» عن دائرة كورك نورث–سنتر، بادريغ أوسوليفان، أوضح بروفي، أن 344 شخصًا خضعوا لـ «ترحيل مُنفَّذ» هذا العام.
كما أكد أن ست رحلات مستأجرة نُفّذت لترحيل 205 أشخاص، خمسٌ منها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وشملت 182 شخصًا صدرت بحقهم أوامر ترحيل، بينما نُقل 23 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي «لأسباب تتعلق بالجرائم الجنائية».
وبيّن بروفي، أن الشخص الخاضع لأمر ترحيل يمكن احتجازه لمدة تصل إلى 56 يومًا، مضيفًا أن 267 شخصًا احتُجزوا في السجون هذا العام قبل ترحيلهم، وأن 28 فقط من بينهم كانوا يحملون سوابق جنائية.
وتوزع المحتجزون على عدة مؤسسات: 206 في سجن «كلوفرهيل»، و24 في سجن «ماونتجوي – القسم النسائي»، و16 في سجن كورك، و10 في ليمريك، وسبعة في كاستلريا، وثلاثة في ميدلاندز، إضافة إلى حالة واحدة في مركز شرطة مطار دبلن.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظًا غير مسبوق، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 124% على مستوى البلاد، مع معدلات أعلى في سجن ماونتجوي النسائي (153%)، وسجن كورك (131%)، وسجن ميدلاندز (124%).
وفي سياق متصل، شارك وزير العدل جيم أوكالاهان في اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل، حيث وافقت الدول الأعضاء على أجزاء رئيسية من «ميثاق الهجرة الأوروبي» الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر 2026/06، ويتضمن تشديدًا لقواعد الهجرة في دول الاتحاد.
ومن بين التدابير المتفق عليها إنشاء «مراكز عودة» في دول ثالثة خارج الاتحاد، لتكون نقاط ترانزيت أو وجهة نهائية لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
ونفى الوزير أوكالاهان أن تكون إيرلندا قد تحوّلت نحو اليمين في سياسات الهجرة، مؤكدًا أن هدفه هو «ضمان نظام قائم على القواعد».
وقال: «لطالما كانت إيرلندا دولة مرحّبة بمن يفرون من الحرب والاضطهاد، لكن يجب أيضًا الحفاظ على ثقة الجمهور. من ينجح في طلب اللجوء مرحّب به، أما من يُرفض طلبه فيجب أن يغادر البلاد».
كما وافق وزراء الاتحاد على إنشاء «آلية تضامن»، تُخيّر الدول بين استقبال بعض طالبي اللجوء أو تقديم مساهمات مالية. وأكد أوكالاهان أن إيرلندا ستقدم مساهمة مالية، معتبرًا ذلك «الإجراء الأنسب» نظرًا لتوصيف المفوضية الأوروبية لإيرلندا بأنها «دولة تحت ضغط هجري» بسبب نقص أماكن الإيواء والاستقبال.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
