وقع الرئيس مايكل دي هيغينز على مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء زيادة الإيجار بنسبة 4٪.
وكان تم تقديم مشروع قانون الإيجارات السكنية لعام 2021، إلى مجلس النواب من قبل وزير الإسكان داراغ أوبراين الشهر الماضي، والذي بموجبه لا يمكن زيادة إيجار العقارات في مناطق التي تشهد ضغط الإيجار إلا بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلك (HICP).
وكان يحق لأصحاب العقارات في السابق زيادة الإيجارات في المناطق السكنية الإقليمية بنسبة 4٪ سنويًا، كما ظهرت مخاوف من أن يفرض أصحاب العقارات زيادات في الإيجار تصل إلى 8 ٪ على المستأجرين بمجرد انتهاء الحظر المؤقت على عمليات الإخلاء وتجميد الإيجار الذي تم فرضه خلال ذروة جائحة كورونا، أما الآن فلم تعد لتلك المخاوف مكان مع إقرار ذلك القانون الجديد.
وقال أوبراين ان الحكومة تتخذ الآن إجراءات لضمان أن المستأجرين لن يتكبدوا زيادة في الإيجارات إلا إذا لزم الأمر وبما يتماشى مع التضخم العام، الذي يقل حاليًا عن 2٪.
وقال أيضًا إن القانون الجديد سيقيد مستوى الدفعات المقدمة التي يُطلب من المستأجرين دفعها بقيمة إجمالية لا تتجاوز إيجار شهرين لتغطية أي وديعة، وإيجار شهر واحد مقدمًا.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
