بعد حادثة مأساوية.. قانون جديد يحظر استخدام الدراجات النارية الصغيرة «Scramblers» في الأماكن العامة خلال أسابيع

تستعد الحكومة لإقرار قانون جديد يحظر استخدام الدراجات النارية الصغيرة المعروفة باسم «Scramblers» في الطرق العامة والحدائق والأماكن المفتوحة خلال أسابيع قليلة، عقب مناقشات حكومية رفيعة المستوى.

ووجّه رئيس الوزراء مايكل مارتن، الجهات المعنية بالإسراع في استكمال اللوائح التنظيمية التي تحظر استخدام هذه الدراجات في الأماكن العامة، مؤكدًا ضرورة الانتهاء منها بشكل عاجل.

وجاء ذلك عقب اجتماع دعا إليه رئيس الوزراء، وشارك فيه نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، ووزير النقل داراغ أوبراين، ووزير العدل جيم أوكالاهان، ووزير الدولة شون كاني، والنائب العام روسا فانينغ، إلى جانب كبار المسؤولين من وزارتي العدل والنقل.

وخلص الاجتماع إلى قرار يقضي بالإسراع في صياغة اللوائح الجديدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال فترة وجيزة. كما تقرر فرض قواعد أكثر صرامة على الدراجات الكهربائية «E-scooters» والدراجات الكهربائية «E-bikes».

وفي السياق نفسه، طرحت نائبة برلمانية عن الحزب الحاكم مقترحًا يقضي بإقرار فترة عفو لمدة 30 يومًا، تتضمن إمكانية تسليم دراجات «Scramblers» أو الدراجات الرباعية «Quad bikes» مقابل استرداد مالي.

وخلال جلسة في البرلمان، قالت النائبة كاثرين أرداغ، إن اقتراحها جاء في أعقاب وفاة الطفلة غريس لينش (16 عامًا)، التي لقيت مصرعها بعد أن صدمتها دراجة «Scrambler» نارية في طريق راتواث بمنطقة فينغلاس، يوم الأحد الماضي.

وأضافت أرداغ: «لا شيء يمكن أن يخفف من حجم هذه الخسارة، لكننا مدينون لغريس ولمجتمعاتنا في دبلن وفي أنحاء البلاد بأن تؤدي هذه المأساة إلى إجراءات حقيقية وفعّالة». وأكدت أن الاستخدام الخطير والمعادي للمجتمع لهذه الدراجات «ليس أمرًا جديدًا»، بل يمثل مشكلة يومية في مناطق حضرية عدة.

وأشارت النائبة إلى وجود غموض بشأن الحالات التي يمكن فيها للشرطة مصادرة هذه الدراجات بشكل إلزامي، موضحة أن هناك التباسًا حول كيفية إثبات الملكية في ظل كون العديد من هذه الدراجات غير مسجلة وغير مؤمَّنة، وما إذا كانت الدراجات المصادرة تُعاد لأصحابها أو تُحتجز أو تُدمّر.

وقالت إن هذا الغموض «يقوّض بشكل خطير الأثر الردعي الذي يُفترض أن يحققه التشريع». ودعت إلى مراجعة وتعديل قانون المرور على الطرق لعام 2023، وبدء تطبيق بعض مواده، إلى جانب إدخال تشريعات وإرشادات إضافية، ومنح الشرطة صلاحيات موسّعة بعد انتهاء فترة العفو المقترحة.

من جانبه، لم يعلّق مارتن مباشرة على مقترح العفو، لكنه أكد أن قانون عام 2023 يتيح بالفعل حظر استخدام دراجات «Scramblers» والدراجات الرباعية على الطرق العامة، مشددًا على أن هذا الحظر «سيتم تنفيذه».

وأضاف أنه في حال ظهور مشكلات إضافية تتعلق بالمصادرة أو الملكية، فسيجري التعامل معها من خلال التشريعات القائمة أو عبر سن قوانين جديدة إذا لزم الأمر.

المصدر: RTÉ