تجنب أب من دبلن السجن والسجل الجنائي بعد إدانته بالتعدي بالضرب على ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات خلال خلاف نشب بسبب الآيس كريم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأقر الرجل، وهو شرطي احتياطي سابق في الشرطة، بذنبه أمام محكمة دبلن الجزئية في تُهمتين بالاعتداء، وهي جرائم كان من الممكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن ستة أشهر عن كل تهمة.
وأخذ القاضي جون هيوز في الاعتبار أن المتهم لا يزال يتمتع بعلاقة جيدة مع ابنته، وأنه امتثل لتوجيهات المحكمة خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث أكمل دورات تدريبية في التربية وإدارة الغضب، كما دفع تعويضًا قدره 5,000 يورو لصالح ابنته.
ووقع الحادث في 2021/08/28، مع وقوع حادثة أخرى في تاريخ غير محدد في الشهر التالي. لم يتم الكشف عن اسم المتهم لحماية هوية الطفلة.
وخلال الجلسة، طلب محامي الدفاع لوك أوهيجينز من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار شهادة الضابط المحقق، الذي أشار إلى أن المتهم، وهو في الثلاثينيات من عمره، قد تعلم درسًا قاسيًا من الواقعة.
وأشار الدفاع إلى أن موكله لديه تاريخ وظيفي جيد، وليس لديه إدانات جنائية سابقة ذات صلة، كما أنه لا يزال يتمتع بحق الوصول غير الخاضع للإشراف إلى ابنته.
كما أوضح المحامي أن المتهم لم يتولَّ أي وظيفة تتعلق بالأطفال، سواء في المدارس أو أندية (GAA) أو وكالة حماية الطفل (Tusla).
وأكد القاضي هيوز، أن الاعتداء على طفل صغير يعتبر عاملاً مشددًا في القضية، مشيرًا إلى أن سلوك الأب كان غير مقبول بغض النظر عما إذا كانت الطفلة كانت “تتصرف بشكل غير لائق”، وفقًا لادعاء الدفاع.
وأوضح القاضي، أن الاعتداء تسبب في إصابة الطفلة بكدمات، حيث زعم المتهم أن ذلك ناتج عن ساعته أثناء عودته للخلف في مقعد سيارته لمحاولة تأديبها بعد أن بدأت بالبكاء لأنها لم تحصل على الآيس كريم.
كما أشار القاضي إلى أن المتهم وجه لكمة إلى صدر الطفلة، بالقرب من منطقة القلب.
وأكد أنه أخذ في الاعتبار الوضع المالي للمتهم، ودعمه لأطفاله، لافتًا إلى أن الإدانة الجنائية قد تؤثر بشدة على مستقبله المهني، فضلًا عن تأثيرها غير المباشر على الضحية وإخوتها.
وأوضح القاضي، أنه درس جميع الخيارات المتاحة، من السجن أو العقوبة المعلقة إلى الخدمة المجتمعية، وخلص إلى أن القضية معقدة بسبب استمرار العلاقة الأسرية وعدم وجود توترات كبيرة داخل الأسرة.
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي هيوز تطبيق قانون المراقبة للمخالفين بدلاً من فرض عقوبة جنائية، كما أمر بأن يتم الاحتفاظ بمبلغ التعويض في حساب مصرفي لصالح الطفلة حتى تبلغ 18 عامًا.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
