المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان: «توصية أوروبية عاجلة بتحسين أوضاع معيشة طالبي اللجوء وضمان المساواة في مراكز الإقامة»
رحّبت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، بنشر التقرير الجديد للجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) التابعة لمجلس أوروبا بشأن إيرلندا، والذي أشار إلى تقدم كبير تحقق منذ عام 2019 في مجالات مكافحة العنصرية وتعزيز المساواة، لكنه في الوقت نفسه سلّط الضوء على أوجه قصور مستمرة في معالجة بعض التحديات الحقوقية والاجتماعية.
وقالت المفوضية، إنها تعاونت بشكل وثيق مع اللجنة الأوروبية (ECRI) خلال عملية التقييم، من خلال تقديم تقارير تفصيلية والمشاركة في الاجتماعات التي عُقدت مع الوفد الزائر أثناء تقييم حالة إيرلندا.
وأشاد التقرير بعدد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منذ آخر تقييم، من بينها:
- إنشاء الخطة الوطنية لمناهضة العنصرية (National Action Plan Against Racism).
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمع الرحّل والغجر (National Traveller and Roma Inclusion Strategy – NTRIS).
- إطلاق خطة العمل الصحية لمجتمع الرحّل (Traveller Health Action Plan).
- إعداد مسودة استراتيجية إدماج مجتمع الميم (LGBTI+ Inclusion Strategy).
لكن اللجنة أشارت أيضًا إلى استمرار أوجه القصور في عدد من المجالات، مثل:
- نقص الموارد المخصصة للمفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة.
- ضعف التعليم والتوعية في مجال حقوق الإنسان والمساواة.
- غياب إصلاح شامل لقوانين التحريض على الكراهية.
- استمرار التمييز ضد مجتمع الرحّل (Travellers) والغجر (Roma) ومجتمع الميم (LGBTQI+).
- سوء أوضاع الإقامة الخاصة بطالبي الحماية الدولية واللجوء.
وجددت المفوضية تأكيدها على أولوياتها في ضوء نتائج التقرير، وركزت على توصيتين رئيسيتين ستتابع اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ECRI) تنفيذها خلال العامين المقبلين:
1-تعزيز تدابير مكافحة العنصرية وإصلاح تشريعات التحريض على الكراهية
أكدت اللجنة استمرار خطاب الكراهية والعنصرية الموجّه ضد المهاجرين ومجتمع الرحّل والغجر وأفراد مجتمع الميم، ودعت إلى إصلاح شامل للتشريعات الخاصة بالتحريض على الكراهية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية.
2-تحسين أوضاع الإقامة لطالبي الحماية الدولية
أوصت اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف المعيشة لطالبي اللجوء، وضمان حصول المتقدمين من مجتمع الميم وغيرهم من المستفيدين من الحماية الدولية على إقامة آمنة وغير تمييزية.
3-الالتزام بالمعايير الأوروبية لهيئات المساواة
لفت التقرير إلى أن توسيع صلاحيات المفوضية دون زيادة موازية في الموارد أثّر سلبًا على قدرتها على أداء مهامها القانونية.
ودعت اللجنة إلى زيادة التمويل، وتعزيز استقلالية التوظيف، وتحسين التعاون الحكومي في تنفيذ التوصيات ضمن جداول زمنية محددة.
وقال ليام هيريك، المفوض العام للمفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة: «نرحب باعتراف اللجنة الأوروبية بالتقدم الذي حققته إيرلندا في تطوير استراتيجيات وطنية لمكافحة العنصرية وتعزيز الاندماج، ولكن التقرير يوضح أيضًا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التحريض على الكراهية، وضمان المعاملة العادلة لطالبي الحماية الدولية، وتوفير الموارد الكافية لمؤسسة المساواة الوطنية لأداء دورها الكامل».
وأضاف: «تظل المفوضية ملتزمة بالعمل مع الحكومة والشركاء في المجتمع المدني لضمان وفاء إيرلندا بالتزاماتها الأوروبية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق تقدم فعلي ومستدام نحو مجتمع أكثر مساواة وشمولًا».
المصدر: IHREC
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
