أدانت المحكمة الجنائية المركزية رجلًا مصريًا سبق أن قضى عقوبة بالسجن في قضية اغتصاب سابقة، بعد إدانته باغتصاب والاعتداء الجنسي على امرأة أخرى في وسط مدينة دبلن، وذلك بعد نحو عام من الإفراج عنه من السجن.
ومن المقرر أن يصدر القاضي شون جيلان الحكم على إبراهيم أحمد غريب (48 عامًا) في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعدما أدانته هيئة المحلفين باغتصاب والاعتداء الجنسي على كريستينا فولي في منطقة بولبيغ ستريت (Poolbeg Street) وسط دبلن، في 9 أو 2025/02/10.
وكان غريب، المقيم في (Mary Aikenhead House) بمنطقة دبلن 8، قد حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة عشر سنوات بعد إدانته باغتصاب طالبة تعرّف عليها على متن حافلة ثم تتبعها إلى منزلها في مقاطعة كارلو، قبل أن يُفرج عنه في 2024/01/22.
وأمام المحكمة، قال المحقق داميان كيلي، إن الواقعة الأخيرة بدأت عندما التقى المتهم بالضحية في شارع أوكونيل قرابة منتصف الليل، قبل أن يتوجها إلى كوخ تابع لعمال بناء في منطقة بولبيغ ستريت بوسط المدينة.
وأوضح أن الضحية، التي كانت تقيم في نُزل مخصص للمشردين ولم تكن تعرف المتهم من قبل، كانت قد تعاطت معه الكوكايين، ثم ذهبا إلى مجمع (Oliver Bond Flats) للحصول على مزيد من المخدرات.
وأضاف أن المتهم حاول لمسها بطريقة غير لائقة داخل الكوخ، لكنها أوضحت له أنها على علاقة بشخص آخر. وعند حوالي الساعة الخامسة صباحًا أخبرته بأنها ترغب في النوم لأنها كانت مرهقة وتعاني من آثار تعاطي المخدرات.
وقالت الضحية في إفادتها للمحكمة: «لم أوافق إطلاقًا على أن يقوم بأي شيء معي أثناء نومي».
وبعد الحادث، توجهت الضحية إلى مركز شرطة بيرس ستريت للإبلاغ عن الواقعة، إلا أن المتهم لحق بها محاولًا إقناعها بأنه «سيعوّضها عما حدث».
وأوضحت المحكمة أن الضحية وصلت إلى مركز الشرطة وهي في حالة انهيار، وحاولت استدعاء أحد عناصر الشرطة عند مكتب الاستقبال حوالي الساعة السابعة صباحًا، إلا أنها اعتُقلت بسبب سلوكها داخل المركز، بعدما وقع تلف في الحاجز الزجاجي، قبل أن تُسقط السلطات جميع التهم الموجهة إليها لاحقًا.
وعادت بعد ذلك إلى النُزل الذي كانت تقيم فيه، قبل أن تُنقل إلى وحدة علاج الاعتداء الجنسي (SATU) في مستشفى روتوندا، حيث أثبتت فحوص الحمض النووي تطابق عينة السائل المنوي مع المتهم.
وعقب ذلك ألقت الشرطة القبض على غريب واقتادته إلى مركز شرطة كيفن ستريت للتحقيق، حيث ادعى أن الضحية كانت تحاول ابتزازه ماليًا، وزعم أنها تسببت في قذفه أثناء نومه.
وخلال جلسة الاستماع، حضرت الضحية إلى المحكمة وقدمت بيانًا عن تأثير الجريمة عليها، وطلبت رفع حقها في عدم الكشف عن هويتها، ليُتلى البيان أمام المحكمة بواسطة ممثل الادعاء.
وقالت إنها تعرضت لسوء معاملة عندما حاولت الإبلاغ عن الجريمة، مشيرة إلى أن الأصفاد كانت مشدودة إلى درجة تركت آثارًا على يديها.
وأضافت أنها عادت في البداية إلى النُزل ورفضت السماح لأحد الموظفين بالاتصال بالشرطة، قبل أن توافق لاحقًا على لقاء شرطيتين في مركز شرطة ستور ستريت.
وأكدت أنها تعاني من القلق النفسي، وقالت: «كانت هناك أوقات في حياتي تمنيت فيها أن أنهي حياتي».
وأضافت: «الأشهر الثلاثة الأخيرة من المحاكمة استنزفتني كثيرًا، ولن أنسى أبدًا ما فعله بي».
كما وجهت الشكر إلى الشرطية ليزا سكانيل وجميع عناصر الشرطة الذين قدموا لها الدعم، إضافة إلى الفريق القانوني، قائلة: «الشوارع ستكون أكثر أمانًا».
من جانبه، قال محامي الدفاع إن موكله لا يقبل قرار هيئة المحلفين، لكنه أقر بأن الضحية «تم إنصافها» من خلال الحكم.
وتعود القضية السابقة للمتهم إلى عام 2018، عندما أدانته المحكمة باغتصاب والاعتداء الجنسي على امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، بعد أن التقاها في حافلة وتبعها إلى منزلها في مقاطعة كارلو بين يومي 7 أو 2016/07/08.
واستمعت المحكمة حينها إلى أن المتهم قال للضحية قبل الاعتداء عليها: «سأمنحك أفضل عشر دقائق في حياتك».
وخلال تلك المحاكمة، طلب فريق الدفاع منع وسائل الإعلام من نشر اسم المتهم بدعوى تلقيه تهديدات بالقتل، مدعيًا أن أشخاصًا في مصر كانوا يبحثون عنه، إلا أن المحكمة رفضت الطلب لعدم وجود أي دليل يدعم تلك المزاعم، مؤكدة مبدأ علنية العدالة.
كما أشارت المحكمة في القضية السابقة إلى أن المتهم، الذي كان يقيم في إيرلندا بصورة غير قانونية آنذاك، كانت لديه أيضًا إدانة سابقة تتعلق بالتبول في مكان عام.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
