المحكمة العليا توافق على تسليم لاجئ سوداني إلى بريطانيا لمواجهة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
قضت المحكمة العليا بالموافقة على تسليم لاجئ سوداني إلى السلطات البريطانية، بعدما رفضت اعتراضاته التي استندت إلى مخاوف بشأن أوضاع السجون في المملكة المتحدة وحالته الصحية والنفسية.
وأصدر القاضي شون غيلان الحكم في 2026/07/15، في إطار طلب قدمته السلطات البريطانية بموجب قانون مذكرة التوقيف الأوروبية لعام 2003.
وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت في 2026/04/02 عن قاضٍ في محكمة هارو كراون البريطانية، بعد اتهام آدم سابي (Adam Saby)، بخرق شروط الإفراج بكفالة. وأُلقي القبض عليه في إيرلندا في 2026/04/13، حيث أكد أمام المحكمة أنه الشخص المطلوب بموجب المذكرة.
وتسعى السلطات البريطانية إلى محاكمته بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، اللتين يُزعم أنهما وقعتا في 2022/09/02، وتصل العقوبة القصوى في تهمة الاغتصاب إلى السجن المؤبد.
وأشار القاضي إلى أن السلطات البريطانية اتخذت بالفعل قرارًا بالمضي في إجراءات محاكمته.
واعترض الشاب، وهو لاجئ سوداني يبلغ من العمر 20 عامًا، على تسليمه، حيث دفع محاموه بأنه قد يُحتجز في سجني وورموود سكرابس (Wormwood Scrubs) أو بنتونفيل (Pentonville)، وأن ظروف الاحتجاز هناك قد تعرضه لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، بما يخالف المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واستند الدفاع إلى تقارير سابقة تحدثت عن العزل، والاكتظاظ، وطول فترات الإغلاق داخل الزنازين، وسوء أوضاع الاحتجاز.
إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة كانت غير كافية، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم أي إفادة خطية أو تقارير طبية أو نفسية تدعم مزاعمه، كما أن الادعاءات المتعلقة بوجود أفكار انتحارية أو هشاشة حالته النفسية لم تكن مدعومة بأي دليل.
وأضاف القاضي أن الانتقادات المتعلقة بأوضاع السجون البريطانية استندت في معظمها إلى تقارير قديمة، في حين أظهرت تقارير أحدث صادرة عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) تحسنًا في مرافق السجون، والرعاية الصحية، وظروف الزنازين، وآليات الرقابة.
كما استند القاضي إلى أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أحكام إيرلندية حديثة، والتي تشترط تقديم أدلة حديثة ومحددة وموثوقة لإثبات وجود خطر حقيقي بانتهاك الحقوق الأساسية عند تنفيذ أوامر التسليم.
ورأت المحكمة أن هذه الشروط لم تتحقق في القضية، كما أخذت في الاعتبار التزام المملكة المتحدة المستمر بمعايير حقوق الإنسان، والإجراءات التي أعلنتها لتحسين أوضاع السجون، بما في ذلك الاستثمارات في خدمات الصحة النفسية وأعمال تطوير المرافق.
وفي ختام الحكم، أكد القاضي أن مذكرة التوقيف الأوروبية استوفت جميع المتطلبات القانونية، وأنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون تنفيذها.
وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بتسليم آدم سابي إلى السلطات البريطانية لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
