أكد درو هاريس، مفوض الشرطة، على ضرورة تزويد جهاز الشرطة، بأدوات التحليل الرقمي الحديثة، مشيرًا إلى أن الطرق اليدوية لمعالجة الصور تعتبر “غير قابلة للتنفيذ وغير فعالة”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وخلال حديثه أمام لجنة البرلمان “الأيريختاس”، لفت هاريس الانتباه إلى أن اللقطات المصورة من أعمال الشغب التي وقعت في دبلن بتاريخ 23/11/2023، وصلت مدتها إلى أكثر من 22,000 ساعة، بينما يمكن أن تشتمل التحقيقات في قضايا القتل على أكثر من 50,000 ساعة من الصور.
كما تحدث عن “مثال حديث جدًا” يتعلق بتحقيق في إساءة جنسية للأطفال حيث جمع “هاتف واحد في غضون شهرين فقط حوالي 650,000 صورة”.
وأوضح هاريس أن الأدلة الرقمية التي على الشرطة معالجتها أصبحت الآن بحجم البيانات الضخمة من حيث الحجم الهائل وتعقيد الصيغ وسرعة توليدها.
وتناقش اللجنة مشروع قانون يقترح استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحليل لقطات الفيديو التي تجمعها الشرطة بواسطة كاميرات الجسم، حيث ستستخدم هذه التقنية فقط في ظروف محددة تشمل التحقيق في أعمال الشغب والقتل وحالات إساءة جنسية للأطفال.
وأكد هاريس: “لن يكون هناك أي قرار يتخذه الجهاز الآلي بشكل مستقل، أبدًا.”
وأشار أندرو أوسوليفان، كبير مسؤولي المعلومات في الشرطة، إلى أن الهدف من استخدام هذه التقنية ليس الهوية بل “تصفية وتقليل عدد الصور الهائل”.
فيما يتعلق بتحقيق في قضية إساءة جنسية لطفل، أبرز هاريس كيف أن “البرمجيات المتخصصة” كانت ضرورية لتمشيط الكم الهائل من البيانات، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على الطرق التقليدية يعني استمرار الإساءة مع مرور الوقت.
كشف أن فريقًا من ثمانية أفراد “عمل بجهد” منذ 24/11 على فرز لقطات من أعمال شغب دبلن، بالإضافة إلى “جهد هائل” من عشرات أفراد الشرطة في جمع البيانات.
بينما يظل جزء كبير من العمل يدويًا، أكد هاريس أن استخدام البرمجيات سيسرع العملية، محذرًا من أن غياب التشريع يخلق فجوة تشريعية في هذا المجال.
من ناحية أخرى، عبرت كل من المجلس الأيرلندي للحريات المدنية وديجيتال رايتس أيرلند، عن قلقهما إزاء تقديم تقنية التعرف على الوجه، مشيرين إلى أنها تقدم نتائج غير موثوقة وتمييزية، وغالبًا ما تخطئ في تحديد هوية النساء والأقليات العرقية.
وحذروا من أن التشريع المقترح – قانون تعديل أجهزة تسجيل الشرطة الوطنية – سيدخل نظام المراقبة بشكل عشوائي.
وعبر سيمون ماكغار، من ديجيتال رايتس أيرلند، عن قلقه بشأن الاعتماد على الأدلة المجمعة بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن القضايا “القوية” تواجه بالفعل تحديات في هذا الصدد.
وأقر مكتب مفوض حماية البيانات بالفوائد المحتملة لتقنية التعرف على الوجه في مجال الشرطة، لكنه أشار إلى أنها تشكل “مخاطر جدية” على حق الفرد في حماية البيانات.
وأشار نائب المفوض، ديفيد ميرفي، إلى أن المكتب سيتم استشارته بشأن أي قانون ممارسة، ويراه “عملية متكررة مستمرة”.
وشدد على أن القانون يجب أن يضع القيود والحدود والضمانات اللازمة لضمان أن أي استخدام للتقنية “ضروري بدقة ومتناسب”.
المصدر: RTE
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
