نفى وزير العدل، جيم أوكالاهان، صحة الادعاءات التي تحدثت عن أن متظاهرين مؤيدين لفلسطين، تم توقيفهم أمام مبنى البرلمان “لينستر هاوس”، قد خضعوا لتفتيش جسدي دقيق من قبل الشرطة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكدت قيادة الشرطة، من جانبها، أن طريقة التعامل مع المتظاهرين الذين تم توقيفهم يوم الإثنين الماضي كانت “وفقًا للقانون”، ونفت بشكل قاطع وقوع أي “تفتيش جسدي داخلي”.
وفي تصريحاته خلال زيارة رسمية إلى مدينة كورك يوم الجمعة، عبّر الوزير أوكالاهان عن قلقه الشديد عندما تم طرح هذه الادعاءات داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه بعد تلقيه تقريرًا من الشرطة، تأكد أن المعلومات التي نُشرت في الفضاء العام من قبل بعض زملائه في البرلمان “غير صحيحة”.
وقال الوزير: “لم تحدث أي عمليات تفتيش داخلي، وهذه هي المعلومات التي تلقيتها من جهاز الشرطة. وأنا أستند إلى ما أُبلغ به رسميًا”.
وأضاف: “أن تكون عضوًا في البرلمان هو امتياز عظيم، ومن ضمن هذا الامتياز هو القدرة على الحديث بحرية لا تخضع لرقابة المحاكم أو الهيئات القضائية، لكنه امتياز يرافقه قدر كبير من المسؤولية”.
وأكد الوزير أن “جوهر الادعاءات التي طُرحت داخل البرلمان لا يبدو صحيحًا بالنسبة لي”، داعيًا من أدلوا بهذه التصريحات إلى “مراجعتها والتفكير في سحبها إن لزم الأمر”.
وكانت الشرطة قد أزالت صباح الإثنين الماضي 14 متظاهرًا من أمام مبنى “لينستر هاوس”، وتم توقيف عدد منهم بموجب قانون النظام العام لعام 1994، بدعوى قيامهم بعرقلة الدخول إلى المبنى.
وقد زعم المتظاهرون لاحقًا أنهم تعرضوا لعمليات تفتيش جسدي بما في ذلك، بحسب أحدهم، تفتيش داخلي.
وفي جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء، صرّح زعيم حزب “People Before Profit“، النائب ريتشارد بويد باريت، بأن المتظاهرين “تم اعتقالهم بعنف وتعرضوا للتفتيش العاري”.
وخلال مظاهرة نظمتها حملة التضامن مع فلسطين في مدينة كورك يوم السبت، تحدثت متحدثة باسم مجموعة “أمهات ضد الإبادة الجماعية” عن تفاصيل ما وصفته بـ”تجربة أحد النشطاء”، قائلة: “نحن الآن نشهد استهدافًا وإساءة معاملة للناجين من الإبادة الجماعية”.
وفي كلمتها في التظاهرة، دعت الناشطة كريستين تشاسيد، مقدمة الفعالية باسم حملة التضامن مع فلسطين في كورك، عناصر الشرطة إلى التمسك بشعارهم “حماية الناس”، وناشدت الأفراد من رجال الشرطة إلى “رفض استخدامهم بشكل ساخر من قبل الدولة لاعتقال ومهاجمة متظاهرين سلميين”.
وفي تعليقه على تلك التصريحات، أكد الوزير أوكالاهان أن أي شخص لديه شكوى تتعلق بسلوك الشرطة أو انتهاكها للقواعد الخاصة بالتفتيش، يمكنه التقدم بشكوى رسمية إلى المفوضية السابقة لشكاوى الشرطة، والتي تُعرف حاليًا باسم “فيوسرو”.
وقال الوزير: “إذا وُجدت مزاعم بسوء سلوك من قبل الشرطة، يجب التقدم بشكوى رسمية. ما لا ينبغي أن يحدث هو إطلاق ادعاءات في الفضاء العام دون أن يتم دعمها بإجراءات قانونية”.
وعند سؤاله عما إذا كان على النائب باريت التراجع عن تصريحاته تحت قبة البرلمان، أجاب الوزير بأنه “ينبغي عليه مراجعة ما قاله”.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
