الحكومة والنقابات تكسران الجمود.. مفاوضات رسمية الإثنين بشأن زيادة رواتب موظفي القطاع العام
تستعد الحكومة والنقابات العمالية لبدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاق جديد لأجور العاملين في القطاع العام، داخل لجنة علاقات العمل (Workplace Relations Commission – WRC)، غدًا الإثنين، بعد التوصل إلى اتفاق يمهد لاستئناف المحادثات بين الجانبين.
ويأتي هذا التطور عقب إعلان صدر مساء أمس، أكد موافقة الحكومة والنقابات على الدخول في مناقشات رسمية، بعد فترة طويلة من الجمود في المفاوضات، شهدت تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء شارك فيه أكثر من 300 ألف موظف في القطاع العام.
وكانت النقابات قد أعلنت يوم الجمعة تعليق الإضراب الثاني الذي كان مقررًا تنظيمه لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء المقبل.
وجاء الإعلان الأخير بعد سلسلة اجتماعات استمرت طوال يوم السبت، بهدف استكشاف إمكانية إطلاق العملية التفاوضية الرسمية، رغم أن التوقعات الأولية لم تكن ترجح التوصل إلى نتيجة بعد يوم واحد فقط من المحادثات.
واجتمع الرئيس المستقل للعملية، كيفن فولي (Kevin Foley)، مع ممثل النقابات العمالية والأمين العام للمؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال (ICTU)، أوين ريدي (Owen Reidy)، وممثلة الحكومة أونا باكلي (Oonagh Buckley)، الأمينة العامة لوزارة البيئة، وذلك داخل مكاتب نقابة فورسا (Fórsa) في دبلن.
كما جرى إطلاع الأطراف الرئيسية الأخرى المعنية بالنزاع على مستجدات المحادثات عبر الهاتف.
وقبيل الساعة التاسعة مساءً بقليل، أكد المسؤولون الثلاثة التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء مفاوضات الأجور الرسمية يوم الإثنين.
وقالوا في بيان مشترك: «بعد التواصل مع الأطراف المعنية، نعتقد أن المناقشات داخل لجنة علاقات العمل ينبغي أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10/19».
وأضاف البيان: «ينبغي أن تبدأ المناقشات بالمسائل المتعلقة بالأجور، بما في ذلك مطالب النقابات العمالية بشأن تأثيرات تكاليف المعيشة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وخلال العام الحالي، وكذلك طوال مدة أي اتفاق يتم التوصل إليه».
ومع ذلك، وجه المسؤولون الثلاثة رسالة تحذيرية، مؤكدين أن «هناك حاجة إلى إعادة بناء الثقة والاطمئنان في العلاقات العمالية داخل القطاع العام، من خلال معالجة الالتزامات التي جرى التعهد بها في إطار الاتفاق السابق».
وتصر النقابات العمالية على أن الحكومة تراجعت عن بعض الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاق الأجور السابق.
وأوضح فولي وريدي وباكلي أنهم سيظلون متاحين للتدخل إذا وصلت المفاوضات داخل لجنة علاقات العمل إلى طريق مسدود بشأن أي مسألة محددة، مؤكدين أنهم سيطرحون عندئذ وسيلة للحل ينبغي أن تقبلها الأطراف المعنية.
وأضافوا: «نود أن نوضح أن هذا الترتيب الخاص يجب أن يُفهم باعتباره إجراءً استثنائيًا يعكس حجم هذا النزاع وتأثيره على الاقتصاد والأشخاص الذين يعتمدون على الخدمات العامة».
وتابعوا: «هذا الإجراء يخص هذا النزاع وطبيعته الفريدة تحديدًا، ولا يمثل بأي شكل من الأشكال نموذجًا أو سابقة يمكن الاستناد إليها في أي نزاع آخر بين هذه الأطراف أو أي أطراف أخرى».
ومن المقرر أن تخصص الحكومة والنقابات العمالية اليوم لاستكمال تشكيل فرق التفاوض التي ستشارك في المحادثات، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات المتعلقة بكيفية سير العملية التفاوضية.
ورحبت مصادر من جانبي النزاع بالتطور الذي أُعلن مساء أمس، معربة عن تفاجئها بصورة إيجابية من انتهاء هذه المرحلة من العملية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
كما رحب وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز (Jack Chambers)، بالتطورات الأخيرة.
وقال: «أود أن أشكر السيد فولي والسيد ريدي والسيدة باكلي على عملهم المكثف اليوم. إن بيانهم يوفر الأساس للانتقال إلى حوار بنّاء داخل لجنة علاقات العمل، يبدأ يوم الإثنين».
وأضاف: «هذه خطوة إيجابية إلى الأمام، وتُظهر وجود التزام حقيقي بالحوار لدى جميع الأطراف، من أجل ضمان التوصل إلى نتيجة تحقق مصلحة شعبنا وبلادنا».
واختتم تشامبرز، النائب عن حزب فيانا فايل (Fianna Fáil) في دائرة دبلن الغربية، قائلًا: «أتطلع إلى بدء المحادثات الرسمية يوم الإثنين».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
