الحكومة توافق على تشريع يُلزم أطباء الأسنان بالتدريب المستمر للحفاظ على مزاولة المهنة

وافقت الحكومة على مشروع قانون جديد من شأنه إلزام أطباء الأسنان قانونيًا بالخضوع للتدريب والتطوير المهني المستمر، مع منح مجلس طب الأسنان (Dental Council) صلاحيات لاتخاذ إجراءات بحق من لا يلتزمون بتحديث مهاراتهم المهنية.

وأعلنت وزيرة الصحة جينيفر كارول ماكنيل، أن مجلس الوزراء وافق على الصيغة العامة لمشروع تعديل قانون أطباء الأسنان، الذي سيجعل التطوير المهني المستمر (Continuing Professional Development – CPD) التزامًا قانونيًا، وليس مجرد واجب مهني أو أخلاقي كما هو معمول به حاليًا.

وبموجب التعديلات المقترحة على قانون أطباء الأسنان لعام 1985، ستصبح مهنة طب الأسنان متوافقة مع بقية المهن الصحية المنظمة، مثل الأطباء والممرضين والصيادلة، حيث يُعد الحفاظ على الكفاءة المهنية شرطًا قانونيًا لممارسة المهنة.

ويأتي هذا المشروع استجابة لمطالب متكررة من مجلس طب الأسنان وجمعية أطباء الأسنان الإيرلندية، اللذين دعوا منذ سنوات إلى وضع نظام قانوني يلزم الأطباء بالتدريب المستمر.

وأوضحت وزارة الصحة أن التشريع الجديد سيمنح مجلس طب الأسنان صلاحية التدخل مباشرة إذا لم يلتزم طبيب الأسنان بمتطلبات التدريب، بدلًا من الانتظار حتى تقديم شكوى تتعلق بكفاءته المهنية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة ستساعد أطباء الأسنان على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في المجال، بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة وعالية الجودة.

وأضافت أن نظام الرعاية الصحية يعتمد على كوادر مؤهلة تحافظ باستمرار على معارفها ومهاراتها، وتمتلك الدعم اللازم للعمل وفق أعلى المعايير المهنية.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى، والحفاظ على ثقة الجمهور في مهنة طب الأسنان، ووضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات أطباء الأسنان وأصحاب العمل ومجلس طب الأسنان.

ومن المقرر الآن تحويل الصيغة العامة للمشروع إلى نص قانوني متكامل قبل عرضه على البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية.

المصدر: The Journal