الحكومة تعلن تغييرات جديدة في قوانين التخطيط.. تسهيلات واسعة لأصحاب المنازل دون الحاجة لتصاريح

أعلنت الحكومة عن مجموعة من التعديلات الجديدة على «لوائح الإعفاء من التخطيط» الخاصة بالمساكن، في خطوة تهدف إلى تقليل القيود البيروقراطية ومنح أصحاب المنازل مرونة أكبر في تعديل مساكنهم وفق احتياجاتهم.

وكشف وزير الإسكان «جيمس براون»، إلى جانب وزير الدولة لشؤون التخطيط والحكم المحلي «جون كامينز»، عن هذه التحديثات خلال عرض قُدم إلى مجلس الوزراء، ضمن خطة لتخفيف الأعباء التنظيمية وتمكين سلطات التخطيط من التركيز على المشاريع الأكبر والأكثر تعقيدًا.

وتأتي هذه التعديلات في إطار التزام الحكومة ضمن «برنامج الحكومة» بتبسيط الإجراءات، حيث لم يتم تحديث هذه اللوائح بشكل جوهري منذ ما يقرب من «25 عامًا»، كما أنها جزء من تنفيذ «قانون التخطيط والتنمية 2024».

وتهدف التغييرات إلى تمكين أصحاب المنازل من الاستفادة بشكل أفضل من المساحات السكنية، سواء من خلال التوسعة أو التعديل أو إعادة الاستخدام، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المتغيرة.

وجاءت هذه المقترحات بعد عملية مشاورات عامة واسعة أُجريت خلال عام «2025»، تلقت خلالها الحكومة نحو «1000» مشاركة.

وأكد الوزير «جيمس براون» أن الحكومة تركز على «تقليل الإجراءات المعقدة وتسريع عملية البناء في إيرلندا»، مشيرًا إلى أن المواطنين «يتوقعون توفير المزيد من المساكن بشكل أسرع»، وأنه من واجب الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأضاف: «نعمل اليوم على جعل نظام التخطيط أكثر سهولة للمواطنين، مع توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تعقيدًا».

من جانبه، أوضح «جون كامينز» أن الهدف الأساسي هو «إزالة العناصر غير الضرورية من نظام التخطيط»، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إدخال إعفاءات في القطاع الزراعي، ويتم الآن تقديم إعفاءات جديدة للمساكن.

وقال: «هذه التغييرات ستمنح المواطنين حرية إجراء تعديلات بسيطة على منازلهم دون الحاجة للحصول على إذن تخطيط».

وأشار إلى أن بعض التعديلات، مثل السماح ببناء وحدة منفصلة خلف المنزل، ستكون «مقيدة بشروط معينة» حسب الموقع.

وأضاف: «هذه الإصلاحات تهدف إلى تمكين الأسر من اتخاذ قرارات بشأن مساحات معيشتهم داخل منازلهم أو حدائقهم».

وتتضمن التعديلات المقترحة السماح ببناء وحدة سكنية منفصلة صغيرة داخل حدود المنزل، تتراوح مساحتها بين «32» و«45» مترًا مربعًا، على أن تكون مرتبطة بخدمات المنزل الرئيسي.

كما سيتم تعديل قوانين الإيجارات بحيث لا تخضع هذه الوحدات الصغيرة المؤجرة لأحكام «قوانين الإيجارات السكنية 2004–2026».

وسيتم أيضًا دراسة المعاملة الضريبية لهذه الوحدات من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية «سيمون هاريس»، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على إعفاء «تأجير غرفة» الضريبي، ضمن مناقشات الميزانية.

وتشمل التعديلات الأخرى:

السماح بتقسيم المنزل إلى وحدة إضافية مستقلة داخل نفس المبنى، بشرط ألا تقل مساحة كل وحدة عن «32» مترًا مربعًا، وإمكانية إضافة توسعات عبر تعديل السقف مثل «نوافذ السقف» أو «غرف علوية»، وزيادة الحد الأقصى لتوسعة المنزل من «40» إلى «45» مترًا مربعًا، ورفع مساحة المباني في الحدائق الخلفية (مثل المخازن أو المكاتب المنزلية أو الصالات الرياضية) من «25» إلى «30» مترًا مربعًا.

وأكدت الحكومة أن جميع هذه التعديلات ستظل خاضعة للوائح البناء والسلامة ومكافحة الحرائق.

ومن المقرر أن تخضع هذه اللوائح لتقييم بيئي قبل اعتمادها رسميًا من قبل البرلمان «Oireachtas»، على أن يتم تنفيذها فور استكمال الإجراءات القانونية.

كما سيتم إجراء مراجعة شاملة لهذه التعديلات بعد «18» شهرًا من بدء تطبيقها.

المصدر: Gov