أكدت الحكومة، أنها تعمل على سن قانون جديد لحظر ممارسات “الجنس مقابل الإيجار”، وذلك استجابةً للشكاوى المتزايدة التي تلقتها الشرطة ومنظمات حماية حقوق المرأة من مستأجرات تعرضن للاستغلال والابتزاز من قبل بعض الملاك.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتشير التقارير إلى أن بعض المالكين عديمي الضمير يطالبون بخدمات جنسية مقابل تجديد عقود الإيجار، في حين يعرض آخرون إعفاء المستأجرات من زيادات الإيجار مقابل ممارسة الجنس. وتؤكد الجهات الأمنية والمسؤولون الحكوميون أن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار على مستوى البلاد.
وكشف وزير العدل جيم أوكالاهان، أن الحكومة بصدد إعداد قانون يجعل من عرض أو الإعلان عن الإقامة مقابل الجنس جريمة جنائية، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال الوزير: “مكافحة العنف المنزلي والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ستكون أولوية أساسية لي كوزير للعدل. أي سلوك من قبل مقدمي السكن يستغل ضعف الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة هو أمر غير مقبول تمامًا”.
وأضاف: “تسعى الحكومة إلى التصدي لهذا السلوك الاستغلالي من خلال جعل عرض أو الإعلان عن السكن مقابل الجنس جريمة جنائية محددة. ويجري حاليًا العمل على وضع الصيغة القانونية المناسبة بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام”.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال برلماني من إيفانا باتسيك، زعيمة حزب العمال، التي طالبت بسن تشريع فوري لتجريم الظاهرة.
وأوضح أوكالاهان، أن القوانين الحالية تشمل بالفعل نصوصًا جنائية يمكن تطبيقها على هذه الحالات، لكنه أشار إلى أن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات قانونية لضمان معاقبة الممارسين بوضوح.
وقال: “بينما يجري العمل على صياغة قانون خاص بـ ‘الجنس مقابل الإيجار’، يجب ملاحظة أن القانون الجنائي الإيرلندي يتضمن بالفعل تشريعات تعاقب على الاستغلال الجنسي من خلال الإكراه أو التهديد، بموجب المادة 9 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997”.
وأضاف: “علاوة على ذلك، وسّع قانون العدالة الجنائية (الأحكام المتنوعة) لعام 2023 نطاق جريمة المطاردة والتحرش ليشمل أي سلوك مستمر يسبب القلق أو الأذى أو الضرر”.
وكشفت دراسة وطنية نُشرت الصيف الماضي عن انتشار ممارسات الجنس مقابل الإيجار في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت أن النساء في أوضاع سكنية صعبة يواجهن خيارًا مرعبًا بين التعرض للاستغلال الجنسي أو التشرد.
وأوصى المجلس الوطني للمرأة بضرورة تجريم ومعاقبة الملاك المتورطين في هذه الممارسات.
وقالت فيرغا نو بروين، مؤلفة التقرير: “الاستغلال الجنسي مقابل الإيجار هو ظاهرة متحيزة ضد النساء. يبدو أن النساء هن الفئة الأكثر تأثرًا، بينما يستغل الرجال في مواقع القوة هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
وأضافت: “غالبًا ما يكون الضحايا نساءً يستأجرن غرفة في منزل مشترك، حيث يكون وضعهن أكثر ضعفًا مقارنة بالمستأجرين الذين لديهم سكن مستقل”.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
