الحكومة تبدأ بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين عبر رحلات طيران مستأجرة الشهر المقبل

تعتزم الحكومة بدء عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم عبر رحلات طيران مستأجرة اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة تعكس تصعيدًا كبيرًا في إجراءات الترحيل، وفقًا لما كشفته صحيفة (Irish Mail on Sunday).

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويأتي هذا القرار بعد تعهدات حكومية بتشديد تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكان وزير العدل، جيم أوكالاهان، قد أعلن عن خططه لإدخال رحلات الترحيل المستأجرة لطالبي الحماية الدولية الذين تم رفض طلباتهم، إلا أن التوقعات كانت تشير إلى أن تنفيذ هذه الخدمة سيستغرق عدة أشهر.

لكن مصادر رفيعة في وزارة العدل أكدت أمس، أن أولى رحلات الترحيل المستأجرة ستبدأ في غضون الشهر المقبل.

وقال مصدر حكومي للصحيفة: “من المتوقع الآن أن تصبح الطائرة متاحة خلال الشهر المقبل. هذه الخطوة ستبعث برسالة واضحة بأننا بصدد تطبيق نظام أكثر صرامة ونشاطًا في الترحيل”.

من جانبه، أشار وزير الهجرة كولم بروفي، إلى أن عمليات الترحيل عبر الطائرات المستأجرة ستعزز من إنفاذ قوانين الهجرة، مضيفًا: “من مصلحة الجميع أن يكون لدينا نظام ترحيل يوضح بشكل قاطع أنه سيتم ترحيل الأشخاص الذين لا يستوفون شروط اللجوء”.

ويعتقد مسؤولون في الوزارة أن الميثاق الأوروبي للهجرة المزمع تطبيقه بحلول شهر 6 المقبل سيساعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تنظيم إجراءات الهجرة بشكل أوضح وأكثر كفاءة، مع تقليص مدة معالجة طلبات اللجوء إلى 12 أسبوعًا.

ورغم الاستفسارات، لم تقدم وزارة العدل تفاصيل بشأن عدد الرحلات المخطط لها أو التكلفة المتوقعة لاستئجار الطائرات.

في العام الماضي، كشفت الصحيفة نفسها أن مسؤولين في الوزارة أخبروا وزيرة العدل آنذاك هيلين ماكنتي، بعدم الحاجة إلى رحلات طيران مستأجرة لترحيل طالبي اللجوء، رغم أنهم كانوا في الوقت نفسه يعملون على إجراءات طرح مناقصة لاستئجار طائرات لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي.

وكشفت وثائق مسربة حصلت عليها الصحيفة بموجب قانون حرية المعلومات، أن كل رحلة طويلة المدى من المتوقع أن تكلف 350 ألف يورو.

لكن مصدرًا في الوزارة هذا الأسبوع أوضح أن استخدام الطائرات المستأجرة سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة وأقل عرضة للتقاضي، مشيرًا إلى أن إجراءات الترحيل الحالية تواجه تحديات قانونية معقدة، حيث شهدت إحدى الحالات إعادة طالب لجوء إلى دبلن بعد أن بدأت إجراءات قانونية أثناء وجوده على متن الطائرة.

وأكد الوزير أوكالاهان، أن الدولة ستبدأ بشراء مقاعد على رحلات الترحيل التي يديرها (Frontex)، وكالة إدارة الحدود الأوروبية، لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية، لكنه لم يحدد موعد بدء هذه العمليات.

وأضاف: “إذا كنا نريد نظام لجوء فعال، فلا بد من وجود تداعيات لمن يُرفض طلبه. هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء دون أن يكونوا مؤهلين، مما يؤثر سلبًا على من لديهم حق فعلي في الحماية الدولية، حيث تتسبب هذه الأعداد الكبيرة في ضغط شديد على نظام الإسكان ومعالجة الطلبات، مما يؤدي إلى تأخير حصول المستحقين على القرارات والإقامة”.

وخلال الصيف الماضي، بدأت الحكومة عملية طرح مناقصة لاستئجار طائرات ترحيل، وفي نهاية العام تم منح عقد لهذه العمليات بعد التأكيد على أن عمليات الترحيل القسري معقدة ومكلفة.

في العام الماضي، قامت أيرلندا بترحيل 14,000 طالب لجوء، حيث تم رفض ثلثي الطلبات المقدمة في المرحلة الأولية.

وأشار الوزير أوكالاهان إلى أنه حتى الآن في عام 2025، تم رفض 80% من طلبات اللجوء، رغم أن نسبة كبيرة من هذه القرارات يتم استئنافها.

وتعهدت الأحزاب الحاكمة في الحكومة الحالية قبل الانتخابات بتشديد سياسات الهجرة غير الشرعية. وتشير بيانات وزارة العدل، التي أصبحت الآن الجهة المسؤولة عن ملف الهجرة بعد نقله من وزارة الأطفال، إلى زيادة كبيرة في عمليات الترحيل هذا العام.

وأظهرت البيانات أن عدد عمليات الترحيل القسرية التي نُفذت حتى 02/07 ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تنفيذ 12 حالة ترحيل قسري، مقارنة بـ8 حالات في نفس الفترة من 2024.

إحصائيات عمليات الترحيل

• إجمالي عدد حالات الترحيل القسري في 2024: 134 شخصًا (زيادة بنسبة 153% مقارنة بـ 53 حالة في 2023).
• عدد أوامر الترحيل الموقعة حتى 2025/02/07: 363 حالة (زيادة بنسبة 107% مقارنة بالفترة نفسها من 2024).
• عدد المغادرين للدولة عبر الترحيل القسري أو العودة الطوعية حتى الآن في 2025: 172 شخصًا.

وأوضحت وزارة العدل، أنها تعمل بالتنسيق مع الدول المستقبلة لضمان إعادة مواطنيها وفقًا للإجراءات القانونية.

وخلال عمليات الترحيل القسري، يشرف مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة على نقل الأشخاص خارج البلاد، حيث يقوم عناصر الأمن بمرافقتهم على متن الرحلات الجوية.

في المقابل، أكدت الوزارة أن برامج العودة الطوعية لا تزال الخيار المفضل للحكومة، حيث شهدت زيادة كبيرة هذا العام. ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية بنسبة 259% مقارنة بالعام الماضي، حيث غادر 158 شخصًا عبر هذا البرنامج حتى 02/07، مقارنة بـ44 شخصًا فقط خلال الفترة ذاتها في 2024.

وفي ردها على استفسارات الصحيفة، أكدت وزارة العدل أن الوزير جيم أوكالاهان مستمر في تنفيذ نظام هجرة أكثر صرامة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: “إلى جانب الترحيل القسري والمغادرين الموثقين، نحن نعلم أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يغادرون الدولة من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى مرافقة”.

لكنه أقر بأنه: “نظرًا لعدم وجود عمليات تحقق روتينية للخروج عبر الحدود الأيرلندية، لا يمكن تقديم رقم دقيق حول عدد المغادرين بهذه الطريقة”.

المصدر: Extra