استقالة دونالدسون تُلقي بظلالها على الحزب الديمقراطي الوحدوي وتحديات جديدة أمام الائتلاف الحكومي في أيرلندا الشمالية

في تطور مفاجئ شهده الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP)، استقال زعيم الحزب، جيفري دونالدسون، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم جنسية تاريخية، ما أثار جدلاً واسعًا في أروقة السياسة بأيرلندا الشمالية.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

وتسلم غافين روبنسون، نائب زعيم الحزب وعضو البرلمان عن شرق بلفاست، مقاليد القيادة بصفة مؤقتة في ضوء هذه الأحداث.

هذا الحدث يأتي في وقت حساس بالنسبة لستورمونت، حيث كان دونالدسون عاملاً رئيسيًا في الاتفاق الذي أنهى الجمود الذي استمر لعامين بسبب الخلافات حول الترتيبات التجارية بعد البريكست، مما أدى إلى استئناف الحكم الذاتي. تأتي استقالته لتشكل تحديًا كبيرًا أمام الائتلاف الحكومي الرباعي الجديد.

في ظل هذه الظروف، سارع كل من ميشيل أونيل، الوزيرة الأولى عن حزب شين فين، وإيما ليتل بينجلي، نائبة الوزير الأول عن الحزب الديمقراطي الوحدوي، إلى طمأنة الجمهور بأن استقرار الحكومة الائتلافية لن يتأثر.

وأكدت أونيل، بعد محادثات مع قادة الأحزاب الأخرى في الحكومة، على أن الحكم الذاتي لا يواجه تهديدًا وشددت على التركيز على القيادة وتقديم الخدمات المستحقة للجمهور.

وروبنسون، الذي يعتبر متحالفًا بشكل وثيق مع دونالدسون، من المتوقع أن يحافظ على الخط السياسي الحالي للحزب ودعمه للحكومة الائتلافية. ومع ذلك، لم يتم بعد تأكيد انتخابه النهائي كزعيم دائم للحزب، مما يثير التساؤلات حول إمكانية ظهور مرشحين آخرين قد يكون لهم وجهات نظر مختلفة حول الحكم الذاتي.

واستقالة دونالدسون والتهم الموجهة إليه تركتا الحزب في حالة من الاضطراب، مع اعتراف النائب الطويل الأمد سامي ويلسون بأن الحزب يمر بفترة “فوضى”. ومع ذلك، أكد ويلسون على دعمه لروبنسون وأهمية التركيز على الانتخابات العامة القادمة بدلاً من الانشغال بمعركة قيادية داخلية.

وفي ظل هذه الأحداث، تم تعليق عضوية دونالدسون في الجمعية الكبرى للودج البرتقالي في أيرلندا، وتم حذف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى خروجه من الساحة السياسية بعد مسيرة استمرت نحو أربعين عامًا.

المصدر: RTÉ