ارتفاع قضايا اللاجئين يرفع فاتورة الأجور ويتسبب في ضغوط غير مسبوقة

أبلغت هيئة المساعدة القانونية (Legal Aid Board) وزارة العدل، أنها تواجه عجزًا في الميزانية بقيمة 1.3 مليون يورو نتيجة التعامل مع الارتفاع الكبير في عدد قضايا طالبي اللجوء، مما تسبب في ضغوط كبيرة على موظفيها وتهديدات مباشرة لاستمرارية تقديم خدماتها القانونية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي سلسلة من الرسائل، أوضحت الإدارة العليا للهيئة، أنها تعاني من صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتراجع الروح المعنوية، بسبب الأعباء المتزايدة الناتجة عن حجم العمل، على الرغم من الزيادة التي حصلت عليها في مخصصات العام المالي الجاري.

وفي رسالة تعود إلى شهر 2 الماضي، أكدت الهيئة، أنها تعمل بعجز لا يقل عن مليون يورو، معتبرة أن ذلك “أمر يبعث على قلق بالغ”.

وفي مراسلات لاحقة، أبلغت المديرة التنفيذية للهيئة، جوان كروفورد، الوزارة بأن فاتورة الأجور المتوقعة لعام 2025 ستبلغ على الأقل 33.5 مليون يورو، بينما لا تتجاوز المخصصات المتاحة 32.4 مليون يورو.

وعلى الرغم من هذا العجز، لا تزال هناك 34 وظيفة شاغرة في الهيئة، ما دفعها إلى التحذير من “تأثيرات خطيرة للغاية على تقديم الخدمات القانونية”، حسب قول كروفورد.

وفي رسالة أُرسلت في شهر 5 الماضي، شددت كروفورد على أنه إذا لم تتم زيادة الميزانية فورًا، فستُجبر الهيئة على التوقف عن توظيف موظفين جدد بشكل فوري، ما سيتسبب في “تأثير كارثي على عمليات الهيئة” ويجعل من “المستحيل تقديم الخدمات القانونية المطلوبة بموجب القانون”، وفقًا لما جاء في رسالتها.

وأشارت إلى أن بعض مراكز المساعدة القانونية قد تُجبر على إغلاق باب استقبال الطلبات الجديدة مؤقتًا للتركيز على معالجة القضايا المتراكمة، ما قد يُخلي بعض المقاطعات من أي مركز قانوني محلي، ويدفع مراكز أخرى مجاورة إلى استقبال ضغط أكبر.

وقالت كروفورد، إن الهيئة ستكون مضطرة إلى إعادة ترتيب الأولويات في القضايا، مما يعني أن قضايا الطلاق، والانفصال، وحضانة الأطفال، والوصاية قد يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وحذّرت الهيئة، من أن الضغوط على ميزانيتها بدأت تؤثر بشكل مباشر على عمل المحاكم والقضاة، مما يؤدي إلى تأخير البت في القضايا التي تشمل الأطفال.

وأشارت إلى أن تقارير مثل “صوت الطفل” أو “تقييم الرعاية” لا يُطلب إعدادها إلا بعد تعيين محامٍ، ما يساهم في تأخير إضافي لجميع الأطراف.

وأوضحت كروفورد، أن الضغوط الهائلة تؤدي إلى هروب الموظفين ذوي الخبرة إلى مؤسسات حكومية أخرى تتمتع بظروف عمل أفضل وبيئة أقل ضغطًا.

وأضافت: “عدم سد الشواغر سيؤدي إلى مشاكل في الصحة النفسية والمعنويات، إذ يشعر الموظفون بالإرهاق والضغط”.

وفي رسالة سابقة تعود إلى شهر 6 من عام 2024، أبلغت الهيئة وزارة العدل بأن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على خدماتها هو “الارتفاع المتسارع في عدد قضايا طالبي اللجوء”.

وأشارت إلى أن إدخال إجراءات “معجلة” لمعالجة طلبات الحماية الدولية زاد من تعقيد العمل القانوني.

وأكدت الهيئة في المراسلات، أن تقديم المشورة القانونية المبكرة أمر بالغ الأهمية، لكنه “يشكل تحديًا كبيرًا في ظل النموذج الحالي لتقديم الخدمة”. كما حذرت من أن النقص في عدد الموظفين يمكن أن يؤدي إلى إطالة فترات بقاء طالبي الحماية الدولية في النظام، بالإضافة إلى احتمالية الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومكلفة أمام المحاكم العليا.

المصدر: Breaking News