كشف تقرير حديث صادر عن موقع “Daft.ie” أن الإيجارات المعلنة في أيرلندا ارتفعت بمعدل 5.7% خلال عام 2024، وهو معدل أقل قليلًا مقارنة بزيادة 6.8% المسجلة في 2023.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأظهر التقرير أن متوسط الإيجار في السوق المفتوحة على مستوى البلاد بلغ 1,956 يورو شهريًا، مما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19 في 2020.
نقص المعروض يزيد من أزمة الإيجارات
ورغم تحسن توفر المنازل للإيجار خلال العامين الماضيين، إلا أن الوضع تدهور في الأشهر الأخيرة، خاصة في دبلن، حيث انخفض عدد العقارات المتاحة للإيجار بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول 1 / 2 / 2024، كان هناك أقل من 2,300 منزل متاح للإيجار في جميع أنحاء البلاد، وهو انخفاض بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بكثير من متوسط الفترة بين 2015 و2019، الذي بلغ حوالي 4,400 عقار متاح للإيجار.
وفي دبلن، ارتفعت الإيجارات خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت المناطق خارج العاصمة زيادة أكبر بنسبة 7% في المتوسط.
ليمريك تسجل أعلى نسبة ارتفاع في الإيجارات
شهدت ليمريك أكبر ارتفاع في الإيجارات، حيث قفزت الأسعار بنسبة 19% خلال عام 2024، مما يجعلها المدينة الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف السكن.
أزمة الرقابة على الإيجارات
علق رونان ليونز، كاتب التقرير وأستاذ الاقتصاد المساعد في كلية ترينيتي دبلن، على أن فرض أحد أشد أنظمة الرقابة على الإيجارات في العالم لم يحل المشكلات الجوهرية في سوق العقارات.
وقال ليونز:
“لا يزال النقص الحاد في المساكن المستأجرة يمثل عقبة كبيرة في السوق، مما يدفع الإيجارات في السوق المفتوحة إلى مزيد من الارتفاع، ويخلق فجوة بين المستأجرين المستفيدين من الضوابط على الإيجارات وأولئك الذين لا يستفيدون منها.”
وأضاف:
*”ارتفعت الإيجارات للأشخاص الذين ينتقلون بين المساكن بنسبة 50% تقريبًا منذ تشديد القيود في 2021، بينما ارتفعت الإيجارات للمقيمين الحاليين بنسبة *7% فقط خلال الفترة نفسها.”
وأكد ليونز أن الوضع الحالي “غير مستدام”، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أوصت بتخفيف القيود الحالية والسماح للملاك بإعادة ضبط الإيجارات بحرية عند انتهاء عقود الإيجار.
كما أشار إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى زيادة سقف الإيجارات لتمكين أصحاب العقارات من تغطية تكاليف الصيانة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
