اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بمحاولة الإسراع في تمرير قوانين جديدة لإصلاح نظام اللجوء، وذلك في ظل جدل واسع داخل البرلمان حول آلية مناقشة التشريع.
وتعرّض وزير العدل «جيم أوكالاهان» لانتقادات على خلفية مناقشة استمرت 8 ساعات داخل «Dáil» بشأن مشروع القانون، حيث اعتبر نواب أن مناقشة التعديلات كان ينبغي أن تتم ضمن جلسات اللجان البرلمانية المختصة.
ويُعد «مشروع قانون الحماية الدولية» إصلاحًا جوهريًا لمنظومة اللجوء في إيرلندا، ويهدف إلى مواءمة سياسة الدولة مع «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».
ويتضمن التشريع نظام معالجة مُسرّع لطلبات اللجوء، مع إلزام قانوني بإصدار قرار أولي خلال 3 أشهر. كما ينص على أنه لن يُسمح للأشخاص الذين يُمنحون صفة اللجوء بجلب أفراد أسرهم إلى إيرلندا لمدة عامين، في إطار تعديلات تتعلق بلمّ الشمل الأسري.
واتهم المتحدث باسم شؤون العدل في حزب «شين فين»، النائب مات كارثي، الوزير أوكالاهان بتسريع تمرير مسودة القوانين.
وقال كارثي: «يتم التعجيل بهذا المشروع لأن الوزير وأحزاب الحكومة التزموا بميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، وهم الآن يسعون بشكل حثيث لإقرار التشريع قبل الموعد النهائي لذلك الميثاق، وهو الصيف».
وأضاف: «رغم أن الوزير يعلم أنه لا توجد أي فرصة خلال هذا العام، في أي مرحلة من مراحله، لأن تكون الحكومة قادرة على الالتزام بالشروط الواردة سواء في ميثاق اللجوء والهجرة أو في هذا القانون».
وأشار كارثي، الذي يترأس لجنة العدل في «Oireachtas»، إلى أنه من «المؤسف» ألا تُجرى المناقشات داخل اللجنة المختصة، معتبرًا أن قاعة «Dáil» ليست «المنتدى المناسب» لذلك.
في المقابل، رفض الوزير «جيم أوكالاهان» الادعاءات بأن القوانين يتم تمريرها على عجل عبر البرلمان، مؤكدًا أنه جرى «دراسة متأنية» للمخطط العام خلال مرحلة التدقيق ما قبل التشريعي.
وقال إن المشروع خضع لـ3 أيام من النقاش في شهر 2 الماضي، مشيرًا إلى أنه في اليوم الأخير «نفد عدد المتحدثين» من جانب الحكومة والمعارضة.
ودافع الوزير عن قرار إجراء مرحلة اللجنة الخاصة بالمشروع داخل «Dáil»، موضحًا أن لجنة العدل كانت ستستغرق «فترة طويلة بشكل مفرط» لتدقيق المشروع.
واقترح كارثي تعديلًا يقضي بتأجيل بدء تنفيذ القانون إلى أن يتمكن الوزير من إثبات قدرة إيرلندا على الامتثال له.
وردّ الوزير بأن هناك اتفاقًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في «ميثاق الهجرة واللجوء» على دخوله حيز التنفيذ في 06/12.
وقال: «تأخذ إيرلندا التزاماتها على محمل الجد، ونريد التأكد من أننا مستعدون وأن التشريع سيكون قائمًا بحلول 06/12 المقبل، لأن هذا هو الالتزام».
وأكد أوكالاهان أنه ستكون هناك مناقشة لجميع التعديلات البالغ عددها 267 تعديلًا.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
