إيرلندا تنفق أكثر من 2.8 مليون يورو على رحلات الترحيل في 2025.. وقفزة كبيرة في أوامر الترحيل

كشفت أرقام جديدة، أن إيرلندا أنفقت أكثر من 2.8 مليون يورو خلال عام 2025 على رحلات تجارية ورحلات «مستأجرة» لترحيل مهاجرين يقيمون بشكل غير قانوني وأشخاص أُبعدوا على خلفيات جنائية.

وبحسب التفاصيل، تم ترحيل 205 أشخاص إلى بلدانهم عبر 6 رحلات مستأجرة بلغت تكلفتها نحو 1.3 مليون يورو خلال 2025، أي بمتوسط تكلفة وصل إلى 6,243 يورو لكل شخص.

وأشارت الأرقام إلى أن 5 رحلات من هذه الرحلات أسفرت عن ترحيل 182 مهاجرًا إلى وجهات شملت «جورجيا» و«باكستان» و«نيجيريا»، بينما تم تخصيص رحلة واحدة لإبعاد 23 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي من الدولة «على أساس ارتكاب جرائم».

كما أظهرت البيانات أن نحو 1.5 مليون يورو إضافية صُرفت على رحلات تجارية لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، وفق معلومات نشرتها «وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة».

وتوضح الأرقام أيضًا أن عدد «أوامر الترحيل» التي تم توقيعها خلال 2025 كاد يتضاعف ليصل إلى 4,700 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع عدد «المغادرات المؤكدة» لأشخاص كانوا خاضعين لأوامر ترحيل بنسبة 88% ليصل إلى 2,111.

وفي شهر 09، بلغت تكلفة رحلة مستأجرة إلى «باكستان» كانت تقل 24 من طالبي اللجوء المرفوضين نحو 474,000 يورو، أي بمتوسط يقارب 20,000 يورو لكل شخص.

ورافق المرحّلين على متن طائرة «Airbus A330» عدد 79 من عناصر «الشرطة».

وفي شهر 06، غادر 35 شخصًا رُفضت طلباتهم للحصول على الحماية الدولية عبر رحلة مستأجرة من دبلن إلى «نيجيريا» بتكلفة إجمالية بلغت 324,714 يورو، وكان ضمنهم 21 رجلًا و9 نساء و5 أطفال.

وجاءت هذه الأرقام ضمن رد وزير العدل «جيم أوكالاهان» على سؤال برلماني تقدم به نائب حزب «Aontú»، «بول لوليس»، حيث أكد الوزير أن من «الأولوية الأساسية» أن يكون نظام الهجرة في إيرلندا «قويًا وقائمًا على القواعد».

وأوضح «أوكالاهان»، أن عمليات الترحيل «مكلفة ومعقدة» من حيث التنفيذ، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل هو عودة الأشخاص طوعًا، وأن وزارته توفر «برنامج العودة الطوعية» لمساعدة الأشخاص على المغادرة قبل صدور أمر الترحيل.

وأضاف الوزير أنه في حال عدم مغادرة الشخص للدولة بعد صدور أمر الترحيل، فسيتم ترحيله، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات لتحسين آليات التنفيذ وزيادة عمليات الإبعاد.

وأشار الوزير كذلك إلى أن تكاليف الترحيل تختلف تبعًا لعدة عوامل، أبرزها عدد الأشخاص في كل رحلة، وبلد الوجهة، وتوفر الرحلات المباشرة من عدمه، إضافة إلى تكلفة المرافقة والتنقل عبر مطارات وسيطة.

ولفت إلى أنه في بعض الحالات قد يقاوم الشخص الترحيل، ما قد يؤدي وفق تقييم «مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة» إلى الحاجة لعدد أكبر من المرافقين.

كما ذكر الوزير أن وزارته تستطيع استرداد جزء من تكاليف الرحلات التجارية ورحلات المستأجرة المستخدمة في الترحيل عبر صندوق أوروبي، لكنه لم يحدد نسبة التكاليف التي قد يغطيها هذا الدعم.

المصدر: Breaking News