إيرلندا تدرب موظفيها لمواجهة التطرف العنيف وسط تحذيرات من استهداف القُصّر بالدعاية المتطرفة

بدأت هيئة الخدمة الإصلاحية، التابعة لوزارة العدل، تنفيذ برنامج تدريب متخصص لموظفيها بهدف تمكينهم من التعامل مع المجرمين المتطرفين المنخرطين في العنف الأيديولوجي، في خطوة احترازية تعكس تنامي القلق الأوروبي من ظاهرة التطرف العنيف.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويشمل البرنامج مشاركة موظفين في شبكة التوعية بالتطرف “RAN” التابعة للمفوضية الأوروبية، وهي منصة تجمع خبراء من دول الاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة التطرف العنيف ذو الدوافع السياسية أو الدينية.

ورغم أن الهيئة وصفت في تقريرها السنوي لعام 2024 حالات التطرف بأنها “جديدة نسبيًا ونادرة للغاية”، إلا أنها شددت على ضرورة بناء قدرات استباقية لمواجهة هذا التهديد في حال تصاعده.

وتضمن التقرير الإشارة إلى حادثة بارزة وقعت في شهر 2024/08، حين حاول فتى يبلغ من العمر 17 عامًا قتل قسيس عسكري في ثكنات “رينمور” بمدينة غالواي، بعد أن تبنى أفكار تنظيم “داعش” الإرهابي عبر الإنترنت.

وفي شهر 4 الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق الفتى، وأمر القاضي بول ماكديرموت بإخضاعه لبرنامج “تفكيك التطرف” بإشراف هيئة الخدمة الإصلاحية، محذرًا من تزايد خطورة الفكر المتطرف بين فئة الشباب.

وقال القاضي في كلمته: “في هذا العصر الحديث، يصبح المراهقون الأذكياء والحساسون أهدافًا سهلة لدعاية إرهابية خبيثة وخطيرة”. وأضاف: “الأطفال السهل التأثر هم فريسة سهلة لدعاة الفكر المتطرف”.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تعاملت خلال عام 2024 مع عدد قياسي من الإحالات بلغ 17,150 حالة، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2020، مدفوعة بازدياد استخدام القضاة لعقوبات الخدمة المجتمعية بدلًا من السجن، حيث بلغ إجمالي ساعات الخدمة المجتمعية الصادرة بأوامر قضائية أكثر من 222,200 ساعة، بزيادة 6.8% عن العام السابق.

كما سجلت الهيئة زيادة بنسبة 10% في عدد القُصّر المحالين إليها، حيث تم التعامل مع 609 حالة لأطفال متورطين في الجريمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.

وسلط التقرير الضوء على مشروع جديد يحمل اسم (Diamond Project)، يستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 24 عامًا في منطقة شمال وسط دبلن، بعد سلسلة من الهجمات غير المبررة التي نفذها مراهقون، من أبرزها الاعتداء على السائح الأمريكي ستيفن تيرميني في شهر 2023/07.

ويهدف المشروع، بحسب التقرير، إلى العمل العلاجي مع الشباب وأسرهم لمعالجة “الصدمات النفسية المتوارثة وتجارب الطفولة القاسية”، حيث شارك في البرنامج 20 شابًا خلال العام الماضي.

وأطلقت الهيئة أيضًا خطة للتواصل مع القضاة تحت اسم “خطة التفاعل القضائي”، تسعى من خلالها إلى تعزيز ثقة القضاة في بدائل السجن، وتشجيعهم على اعتبار السجن خيارًا أخيرًا في الأحكام القضائية، خاصة في ظل الاكتظاظ الحاد في السجون.

وتطمح الهيئة إلى توحيد الممارسات القضائية في مختلف المناطق، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام العقوبات المجتمعية، من خلال وضع إطار منظم للتواصل وردود الفعل.

كما تعمل بالتعاون مع مصلحة السجون على هدف مشترك يتمثل في “تعظيم استخدام العقوبات المجتمعية كبديل عن السجن، وكآلية للإفراج المبكر تعزز السلامة العامة”.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنها أشرفت خلال العام على 129 مجرمًا أُفرج عنهم بعد قضاء أحكام بالسجن مدى الحياة، إلى جانب أكثر من 620 مدانًا بجرائم جنسية يقضون أحكامهم ضمن المجتمع تحت المراقبة.

المصدر: Irish Times