إحالة متهم إلى المحكمة الجنائية المركزية في قضية مقتل فتى أوكراني داخل دار رعاية في دبلن

قررت السلطات القضائية إحالة مواطن صومالي متهم بقتل الفتى الأوكراني «فاديم دافيدينكو» إلى المحكمة الجنائية المركزية، لمحاكمته على خلفية اتهامه بجريمة قتل وقعت داخل دار رعاية في العاصمة دبلن.

وكان «فاديم»، البالغ من العمر 17 عامًا، قد تعرّض للطعن بتاريخ 10/15 داخل منشأة رعاية تعمل على مدار 24 ساعة في منطقة «دوناغميد»، وذلك بعد أيام قليلة من فراره من العاصمة الأوكرانية «كييف».

ومثُل المتهم، الذي يُشار إلى أن عمره 17 عامًا وفق لائحة الاتهام، مجددًا يوم الإثنين أمام محكمة دبلن للأحداث، حيث عُقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو من داخل مركز احتجاز الأطفال «أوبرستاون»، بحضور القاضي «بول كيلي». وقد تابع المتهم مجريات الجلسة بمساعدة مترجم.

وقال ممثل الادعاء، المدعي العام للدولة «برايان كوفيني»، إن مدير النيابة العامة أصدرت توجيهًا رسميًا بمحاكمة المتهم بموجب لائحة اتهام أمام المحكمة الجنائية المركزية. وعند سؤاله عمّا إذا كانت هناك تهم إضافية محتملة، وهي مسألة كانت قد أُشير إليها سابقًا، أوضح: «ليس في هذه المرحلة».

وأشار ممثل الادعاء إلى أن ملف الأدلة يجب تسليمه رسميًا قبل نقل القضية إلى محكمة أعلى، طالبًا تأجيل الجلسة لمدة أربعة أسابيع، وهو ما وافق عليه محامي الدفاع «أندرو والش». وتحدث المتهم خلال الجلسة مؤكدًا أنه يفهم ما يجري، ووجّه الشكر إلى القاضي.

وقرر القاضي «كيلي» إبقاء المتهم قيد الاحتجاز، على أن يمثل مجددًا أمام محكمة الأحداث بتاريخ 2026/01/19 عبر تقنية الفيديو، ما لم يتم تجهيز ملف الأدلة قبل ذلك الموعد.

وحضر الجلسة أيضًا محامٍ يمثل وكالة «توسلا» المعنية بالطفل والأسرة، نظرًا لأن المتهم لا يزال تحت الرعاية الرسمية.

وخلال مثوله السابق أمام المحكمة، كان المتهم قد طلب الصفح وادّعى أن الوثائق الخاصة به «غير صحيحة». وأقر فريق الدفاع بوجود شكوك حول عمره الحقيقي، فيما أمرت المحكمة بإعداد تقرير نفسي.

وعندما أُبلغ بأن الوثيقة التي تتضمن تاريخ ميلاده لا تزال بحاجة إلى تأكيد، ردّ المتهم بأنها «غير حقيقية»، مضيفًا أن «بلده انهار، ويمكن لأي شخص أن يصنع وثيقة تقول إنه يبلغ 17 عامًا».

وبموجب القانون، لا يمكن الكشف عن هوية المتهم أثناء سير القضية، باعتباره قاصرًا، ولم تُقدَّم للمحكمة يوم الإثنين أي معلومات إضافية بشأن الجهود المبذولة للتحقق من وثائق هويته.

ومنذ شهر 11، تواصل المحقق «مارك كويل» مع السلطات الصومالية عبر السفارة في بروكسل، في محاولة للتحقق من المستندات. وكان قد صرّح سابقًا: «نحاول تسريع الإجراءات قدر الإمكان، لكننا للأسف نعتمد على السلطات الصومالية لتأكيد الوثائق. قدّمنا العديد من الطلبات للحصول على تفاعل، لكن التواصل يسير في اتجاه واحد حتى الآن».

واتفق القاضي على أن من المنطقي الاستمرار في التعامل مع المتهم قانونيًا على أساس أنه طفل.

ويُذكر أن المتهم لم يتقدّم بطلب إفراج بكفالة، ولم يُسجّل أي إقرار بالذنب، وكان قد قال في وقت سابق: «أود أن أقدّم تعازيّ وأطلب الصفح من أجل الطفل».

المصدر: Irish Times