وزيرة العدل تعلن عن تشريعات طارئة لإعادة طالبي اللجوء وتغلق الثغرات القانونية

أعلنت هيلين ماكنتي، وزيرة العدل، أن التشريعات الطارئة التي ستسمح بإعادة طالبي اللجوء القادمين من المملكة المتحدة ليست حلاً شاملاً، ولكنها جزء من نظام الهجرة الذي يتسم بالحزم والعدل.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

في تصريحاتها أثناء توجهها لاجتماع مجلس الوزراء، أعربت ماكنتي، عن أملها في تنفيذ القانون خلال أسابيع قليلة لتسهيل عملية الإعادة الفعالة، وذلك عبر تسريع عملية المعالجة.

وتسعى ماكنتي للحصول على موافقة الحكومة هذا الصباح لصياغة التشريع بسرعة، الذي سيعيد تصنيف المملكة المتحدة كبلد آمن لإعادة طالبي اللجوء إليه.

وقد بدأت وزارة العدل، العمل على هذا التغيير بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تصنيف المملكة المتحدة كبلد ثالث آمن لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وتصر الحكومة على أنها تعيد ببساطة تفعيل اتفاقية كانت قد أبرمتها مع بريطانيا منذ عام 2020 تسمح بعودة الأشخاص. هذه الاتفاقية كانت مدعومة بمنطقة السفر المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس الاثنين، أنه لا يمكن إبرام أي اتفاق مع الدولة حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات للسماح لبريطانيا بإعادة المهاجرين إلى فرنسا.

وذكرت وزيرة العدل، أنها متمسكة بالنسبة التي تقول إن 80% من طالبي اللجوء القادمين إلى البلاد يأتون من المملكة المتحدة عبر إيرلندا الشمالية.

وأشارت خصوصًا إلى الأعداد القادمة من نيجيريا وقالت إن هذا التشريع سيكون فعالًا في خفض هذه الأعداد. أوضحت أن هذه الخطوة سبق أن أدت إلى تراجع بنسبة 50% في عدد القادمين من تلك الدول.

وأضافت: “لذلك في الأسبوع الماضي، قمت بتصنيف البلد الذي يأتي منه أكبر عدد من الأشخاص، والذي هو حاليًا نيجيريا، ضمن الإجراء المعجل. نحن نعلم أن العديد منهم يأتون من المملكة المتحدة”.

وأكدت ماكنتي، أن التشريع سيضمن إغلاق أي ثغرات قائمة حاليًا، مضيفة أن التشريع هو أحد عدة إجراءات تتخذها لمعالجة هذه المشكلة.

وتابعت: “يجب أن نكون قادرين على إعادة الأشخاص إلى المملكة المتحدة، ولكن هناك ترتيب موجود بالفعل. لقد كنا نعمل مع المملكة المتحدة، ولا أتوقع أن يتغير ذلك”.

وفي سياق متصل، دافع رئيس الوزراء سيمون هاريس، عن سياسة الهجرة الأيرلندية، واصفاً إياها بأنها تستند إلى قواعد صارمة.

وأكد هاريس، أن أولويته هي ضمان سلامة سياسة الهجرة في أيرلندا دون تساؤل.

وأضاف أن التشريع الطارئ يهدف إلى إعطاء تأثير قانوني عملي لما تم الاتفاق عليه بالفعل بين المملكة المتحدة وأيرلندا منذ عام 2020.

وأعرب عن قلقه بشأن الأوضاع في شارع ماونت مع ازدياد عدد الخيام.

وختم هاريس بالقول: “لا أحب هذا السيناريو على الإطلاق. أعتقد من وجهة نظر حقوق الإنسان أننا بحاجة إلى التعامل بشكل أفضل مع الأشخاص هناك”.

المصدر: RTÉ