إحالة توصية مفوضية الأجور المنخفضة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مجلس الوزراء
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الوظائف ليو فارادكار أن مفوضية الأجور المنخفضة أوصت بزيادة الحد الأدنى للأجور وأنه سيرفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء في الشهر المقبل.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
يذكر أنه منذ شهر 1 الماضي أصبح الحد الأدنى الوطني للأجور 10.50 يورو في الساعة، بزيادة 30 سنتًا.
وكانت الزيادات في الحد الأدنى للأجور فيما مضى لا تتخطى 10 – 60 سنت، ولكن من المتوقع أن تكون الزيادة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا أعلى من ذلك، حيث قالت مصادر حكومية أنها ستمثل قفزة جيدة في المعدلات.
وفي حين أنه من المقرر تقديم حزمة من تدابير تكلفة المعيشة قبل الكريسماس، فمن المفهوم أنه لا توجد خطط لتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور قبل عام 2023، حيث ستحتاج الشركات إلى وقت للتخطيط لذلك.
وقال فارادكار إن المقترح يتضمن إدخال أجر معيشي بنسبة 60٪ من متوسط الدخل على أن يتم تنفيذ ذلك تدريجي على مدى أربع سنوات، وأعرب عن أمله أن يكون العام المقبل هو العام الأول لتفعيل ذلك المقترح، لكنه أكد أنه يتعين على الحكومة أيضًا أن تضع في اعتبارها تأثير تكاليف زيادة الأجور على الشركات، خاصة في ظل ارتفاع العديد من التكاليف الأخرى مثل تكاليف الطاقة وغيرها.
في المقابل دعا النائب عن حزب الناس قبل الربح People Before Profit ريتشارد بويد باريت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو في الساعة.
من جانبها قالت ماري شيرلوك من حزب العمل إن حزبها يبحث تقديم زيادة قدرها 1 يورو كحد أدنى في الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، وأضافت أن تلك الزيادة بـ 1 يورو ستكون جزءًا صغيرًا جدًا مما يجب القيام به للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين باتوا غير قادرين على تحمل الزيادات المرعبة في تكلفة المعيشة.
وأكدت شيرلوك أيضا على ضرورة تنفيذ تدابير هادفة فيما يتعلق بفواتير الطاقة وغيرها من الإجراءات.
أما الدكتورة لورا بامبريك ، رئيس قسم السياسة الاجتماعية وشؤون التوظيف في ICTU فقالت أن ألمانيا أعلنت في يوليو أنها ستزيد الحد الأدنى الوطني للأجور إلى الأجر المعيشي، بزيادة قدرها 25٪ عن أدنى معدل أجر للساعة إلى 12 يورو، وأضافت أنهم سيفعلون في غضون أربعة أشهر ما تخطط الحكومة هنا للقيام به على مدى أربع سنوات.
وقالت بامبريك أن العمال الاساسيون ذوو الأجور المنخفضة لا يستطيعون سداد نفقاتهم ولا يمكن مطالبتهم بالانتظار حتى عام 2026 للحصول على أجر مناسب.
هذا ومن جانبها أعربت مجموعة ISME الممثلة لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن إحباطها إزاء مقترح زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلة أن زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور لن تحدث فرقًا جوهريًا في مستويات المعيشة للمتضررين، لكنها ستزيد من تكلفة العمالة غير الماهرة أو منخفضة المهارة.
وأضافت أن رفع ما هو بالفعل ثالث أعلى حد أدنى للأجور الوطنية في الاتحاد الأوروبي وثاني أعلى حد أدنى وطني للأجور في أوروبا، ليس هو الحل.
وأضافت المجموعة أن الحكومات المتعاقبة تخلت عن مسؤوليتها وتركت ذلك العبء للقطاع الخاص للتعامل مع ارتفاع التكاليف، بالرغم من أن هذا ليس من مسؤولية الشركات.
ودعت ISME الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وأضافت أنه يتعين على الدولة التدخل لتوفير خدمات اجتماعية مناسبة واتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في تكلفة المعيشة في أيرلندا.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
