إجراءات مرتقبة لدعم العاملين في ميزانية 2027.. مارتن يؤكد خططًا تستهدف «الطبقة المتوسطة المضغوطة»
أكد رئيس الوزراء، «مايكل مارتن»، أن الحكومة تعتزم إدراج مجموعة من الإجراءات الجديدة الموجهة لدعم العاملين ضمن الميزانية المقبلة.
وأوضح «مارتن» أن الحكومة بدأت بالفعل التحضير لميزانية عام 2027، والمقرر الإعلان عنها خلال فصل الخريف، مع التركيز بشكل خاص على ما وصفه بـ«الطبقة المتوسطة المضغوطة»، إلى جانب البحث عن «حلول طويلة الأمد» لدعم المواطنين، بحسب ما نقلته صحيفة «Irish Sun».
وقال رئيس الوزراء: «من الواضح أن الضرائب تمثل أحد هذه المحاور، لكن هناك عناصر أخرى، من بينها تبني نهج هيكلي في ما يتعلق بالطاقة، الأمر ليس سهلاً، لكن علينا النظر فيه».
وأضاف: «علينا مراجعة مجموعة واسعة من اللوائح التي تؤثر على الأسعار، والعمل على إيجاد طرق تجعل القدرة على تحمل التكاليف أولوية».
كما أشار إلى أنه «مع اقتراب شهر 10، ستكون هناك عدد من الآليات التي يمكن من خلالها دعم العاملين»، وفق ما أورد موقع «RSVP Live».
وفي السياق ذاته، أبدت الحكومة توجهًا واضحًا للابتعاد عن الحلول قصيرة الأجل التي وصفتها بأنها «غير مستدامة»، والتوجه بدلًا من ذلك نحو حلول أكثر استدامة على المدى الطويل.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات لطريقة تعامل الحكومة مع أزمة الوقود، والتي دفعت بالفعل الوزراء إلى إطلاق حزمتين منفصلتين لدعم الوقود بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع التكاليف.
وضمن المفاوضات المستمرة مع «المفوضية الأوروبية»، قامت الحكومة بخفض ضريبة الاستهلاك على الديزل بمقدار 10 سنتات إضافية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، ليصل إجمالي التخفيض إلى 32 سنتًا، كما تم خفض الضريبة على البنزين بمقدار 10 سنتات إضافية ليبلغ إجمالي التخفيض 27 سنتًا، في حين تم تقليص الضريبة على «الديزل الزراعي (الديزل الأخضر)» بمقدار 2.4 سنت إضافية، ليصل إجمالي التخفيض إلى 7.4 سنت.
ورغم أن حزمة الوقود تتضمن عدة إجراءات أخرى، يرى كثيرون أنها لا تزال أقل من المطلوب، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لقرار عدم إعادة العمل بمنح الطاقة، التي كانت قد أُطلقت سابقًا لمساعدة الأسر على مواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وخلال تصريحات أدلى بها في عطلة نهاية الأسبوع، أشار وزير الطاقة «داراغ أوبراين» إلى أن الحكومة لا تستبعد أي خيارات في الوقت الحالي، رغم تأكيده أنهم «قاموا بالفعل بإدخال إجراءات إضافية».
وقال: «الحزمة الإجمالية التي تبلغ 750 مليون يورو تُعد من بين الأكبر في أوروبا، وأعتقد أن المواطنين يدركون ذلك».
وأضاف: «ندخل الآن فترة قد ينخفض فيها استهلاك الطاقة نسبيًا داخل الأسر، لكنني أريد التركيز على توسيع منح الطاقة لإحداث تغييرات دائمة في المنازل والشركات، بهدف الحماية من تقلبات الأسعار».
المصدر: Dublin Live
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
