أعلنت وزيرة الأطفال والإعاقة والمساواة، نورما فولي، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى خفض تكاليف رعاية الأطفال على الأسر، بالتزامن مع زيادة التمويل الحكومي المخصص لقطاع الحضانات ورعاية الأطفال إلى أكثر من 480 مليون يورو اعتبارًا من شهر 9 المقبل.
وتشمل الإجراءات الجديدة تحديد سقف أقصى للرسوم التي يمكن للحضانات ومراكز رعاية الأطفال المشاركة في برنامج التمويل الحكومي فرضها على الأسر، في خطوة تهدف إلى تقليل الفوارق الكبيرة في الرسوم بين المؤسسات المختلفة وتوفير أسعار أكثر عدالة للعائلات.
وبموجب القرار الجديد، سينخفض الحد الأقصى لتكلفة مكان رعاية طفل بدوام كامل لمدة 45 ساعة أسبوعيًا من نحو 198 يورو إلى 183.70 يورو أسبوعيًا، قبل احتساب أي إعانات أو دعم إضافي قد تحصل عليه الأسرة.
وأوضحت الوزارة أن العديد من الأسر قد تدفع مبالغ أقل من ذلك بكثير، اعتمادًا على مستوى دخل الأسرة وعدد الأطفال وأعمارهم، من خلال برامج الدعم الحكومية المخصصة لرعاية الأطفال.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في شهر 9، بالتزامن مع تخصيص تمويل حكومي قياسي بقيمة 480 مليون يورو لأكثر من 4,600 حضانة ومركز رعاية أطفال في أنحاء البلاد.
ويساعد هذا التمويل المؤسسات على تغطية تكاليف التشغيل ورواتب الموظفين، مقابل التزامها بعدم زيادة الرسوم على أولياء الأمور والالتزام بالسقوف السعرية الجديدة.
ووفقًا للوزارة، فإن نحو 12% من الحضانات ومراكز رعاية الأطفال ستكون مطالبة بخفض بعض رسومها الحالية للامتثال للحدود القصوى الجديدة، بينما ستواصل غالبية الأسر الاستفادة من تجميد الرسوم المعمول به منذ عام 2022.
وقالت الوزيرة فولي إن توفير خدمات رعاية وتعليم مبكر بأسعار مناسبة يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الأسر وتحسين فرص الأطفال في بداية مسيرتهم التعليمية.
وأضافت أن التمويل الحكومي المخصص لقطاع رعاية الأطفال شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 730 مليون يورو في عام 2022 إلى أكثر من 1.5 مليار يورو في عام 2026.
كما أعلنت أن التمويل الأساسي المخصص للحضانات ومراكز رعاية الأطفال سيرتفع من 390 مليون يورو حاليًا إلى 480 مليون يورو اعتبارًا من شهر 9 المقبل، بزيادة تتجاوز 90 مليون يورو، أي بنسبة 23%.
ويتضمن التمويل الجديد تخصيص ما يصل إلى 45 مليون يورو لدعم تحسين الحد الأدنى لأجور العاملين في قطاع رعاية الأطفال والتعليم المبكر.
وأكدت الوزيرة أن تحسين أجور العاملين يعد عاملاً مهمًا للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للأطفال، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على دعم الموظفين والمؤسسات في الوقت نفسه.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعاقة، إيمر هيغينز، إن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في جهود الحكومة لجعل خدمات رعاية الأطفال أكثر قدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للأسر، مع ضمان استمرار المؤسسات في تقديم خدمات عالية الجودة.
كما أعلنت الحكومة تخصيص 21.4 مليون يورو إضافية خلال عام 2026 لمساعدة الحضانات ومراكز رعاية الأطفال على الالتزام بقواعد الرسوم الجديدة، بما يضمن استمرار تجميد الأسعار بالنسبة لمعظم الأسر في أنحاء البلاد.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
