أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات المؤقتة والموجهة لخفض تكاليف الطاقة، في ظل الضغوط المالية المتزايدة على الأسر والشركات نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وتشمل الإجراءات تخفيضات مؤقتة في ضريبة الزيوت المعدنية «MOT» على البنزين والديزل وزيت الغاز المميز «MGO»، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل اليوم وحتى 2026/05/31.
وبحسب الخطة، سيتم خفض الضريبة — شاملة ضريبة القيمة المضافة — بمقدار:
15 سنتًا لكل لتر من البنزين.
20 سنتًا لكل لتر من الديزل.
3 سنتات لكل لتر من زيت الغاز.
كما قررت الحكومة زيادة الحد الأقصى للاسترداد ضمن برنامج «Diesel Rebate Scheme» من 7.5 سنت إلى 12 سنتًا لكل لتر، وذلك لدعم قطاع النقل والشحن، على أن يسري هذا الإجراء بأثر رجعي اعتبارًا من 2026/01/01 وحتى 2026/06/30.
وفي خطوة إضافية لتخفيف الضغط، سيتم خفض رسم «NORA» المفروض على الوقود من 2 سنت لكل لتر إلى مبلغ رمزي لمدة شهرين.
ولتقديم دعم مباشر للأسر، أعلنت الحكومة تمديد موسم «إعانة الوقود» لمدة أربعة أسابيع إضافية، ما يتيح لنحو 470,000 أسرة الحصول على دعم إضافي بقيمة 38 يورو أسبوعيًا، بإجمالي يصل إلى 152 يورو.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات محددة المدة، مع الاحتفاظ بإمكانية تعديلها وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن الحكومة تدرك التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مشددًا على التزامها بدعم الفئات الأكثر تأثرًا.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر والشركات، وخفض الأسعار في محطات الوقود، إلى جانب دعم قطاع النقل الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدًا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري هو السبيل لتجنب أزمات مستقبلية.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، إن الإجراءات تعني خفضًا فعليًا يصل إلى 22 سنتًا لكل لتر من الديزل و17 سنتًا لكل لتر من البنزين عند احتساب تخفيض رسم «NORA».
وأضاف أن تمديد «إعانة الوقود» سيساعد كبار السن ومقدمي الرعاية وذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك في ظل حالة من عدم اليقين العالمي وتتطلب مرونة في اتخاذ القرارات.
وأكد أن الدولة تمتلك القدرة المالية للتعامل مع هذه الأزمة بفضل الإدارة الاقتصادية خلال السنوات الماضية، مع الاستمرار في تقييم التأثيرات الاقتصادية ونشر توقعات مالية قريبًا.
وقال وزير الدولة لشؤون النقل، شون كاني، إن هذه الإجراءات «عملية وفورية» وستُحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود والتدفئة.
وأضاف أن الحزمة تهدف إلى منح الأسر «مساحة للتنفس» خلال فترة عدم الاستقرار، إلى جانب دعم قطاعات النقل والشحن التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد.
بدوره، أكد وزير المناخ والطاقة والبيئة، داراغ أوبراين، أن الحكومة تستهدف تخفيف الضغط في أكثر القطاعات تأثرًا، مشيرًا إلى أهمية دعم سلاسل الإمداد عبر مساندة قطاع النقل.
وأضاف أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، والاستثمار في شبكات الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة للمنازل والشركات.
أما وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، فأوضح أن توسيع «إعانة الوقود» يمثل دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، حيث سيستفيد منه نحو 470,000 شخص من المتقاعدين والأسر العاملة ومتلقي الدعم الاجتماعي، بواقع 38 يورو أسبوعيًا حتى 05/01، بإجمالي 152 يورو.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لتوسيع نطاق الإعانة ليشمل مستفيدي «Working Family Payment»، وزيادة قيمتها منذ بداية عام 2026.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
