«أين اختفى مكتب مصادرة أصول المجرمين؟».. عصابات تتباهى بسيارات تتجاوز 100 ألف يورو رغم حصول أفرادها على إعانات اجتماعية

يواجه مسؤولو مكتب الأصول الجنائية «CAB»، ضغوطًا متزايدة للمطالبة بشن حملة واسعة ضد مجموعة من المجرمين المتمركزين في منطقة «ميدلاندز»، الذين يتنقلون بسيارات تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، رغم حصولهم على مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وتمتلك الشرطة أكثر من 20 موظفًا متخصصًا في تتبع الأصول المالية، يُعرفون باسم «محللي الأصول» (Asset Profilers)، يعملون حاليًا ضمن نطاق القطاع الذي يشمل مقاطعات مايو وروسكومون ولونغفورد، لمساعدة مسؤولي مكتب الأصول الجنائية في مراقبة الأنشطة اليومية لأفراد الجريمة المنظمة.

ويؤدي هؤلاء المتخصصون عمليًا دور «عيون وآذان» المكتب على الأرض، من خلال المساعدة في تحديد مصادر الثروات غير المبررة وأنماط الحياة الفاخرة التي يتمتع بها بعض أبرز أفراد العصابات الإجرامية في المنطقة.

ويواجه محللو الأصول التابعون للشرطة وقيادات مكتب الأصول الجنائية الآن مطالبات متزايدة بتكثيف تركيزهم على أنشطة عصابات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء المنطقة الواقعة ضمن نطاق قطاع مايو وروسكومون ولونغفورد.

وخلال كلمة حماسية ألقاها أمام مجلس الشيوخ «Seanad»، قال السيناتور باريك برادي، إن التصرفات والمظاهر الفاخرة للثروة التي يستعرضها العديد من كبار الشخصيات المرتبطة بالجريمة تتناقض بصورة واضحة مع دخولهم المسجلة رسميًا.

وتساءل برادي: «الكثير منهم جمعوا أموالًا من تجارة المخدرات، ويتنقلون في شاحنات صغيرة وسيارات حديثة نسبيًا تتجاوز قيمتها 80 ألف يورو أو 100 ألف يورو، ومع ذلك لا يزال بإمكانهم طلب الحصول على المساعدة القانونية المجانية؟».

وشدد السياسي المنتمي إلى حزب «فاين جايل»، على ضرورة أن يركز مسؤولو مكتب الأصول الجنائية جهودهم على هؤلاء المستفيدين من المساعدة القانونية المجانية، وأن يولوا اهتمامًا مماثلًا لحجم الأموال التي تدفعها الدولة في صورة إعانات للرعاية الاجتماعية.

وقال: «أول مجال ينبغي أن نستهدفهم فيه هو نظام المساعدة القانونية المجانية»، قبل أن يدعو إلى فرض حظر شامل على منح المساعدة القانونية المجانية للعصابات الإجرامية والأشخاص المرتبطين بها.

وأضاف: «يجب ألا يُسمح لهم بالحصول على المساعدة القانونية المجانية، وينبغي لنا أيضًا مراجعة حجم الأموال التي تدخل إلى هذه المنازل من خلال إعانات الرعاية الاجتماعية، لأن ذلك يبعث برسالة خاطئة إلى المواطنين الإيرلنديين الشرفاء الذين يعملون بجد، مفادها أن الجريمة تحقق مكاسب لهؤلاء الأشخاص».

المصدر: Irish Independent