أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي أن الاقتصاد المحلي لم يشهد نموًا بين الربع الثاني والثالث من العام الجاري، حيث تسبب انخفاض في الإنفاق الاستثماري في تعويض النمو في الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
كما أظهرت الحسابات الوطنية الفصلية أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) انخفض بنسبة 1.9% على أساس فصلي مقارنة بتقدير أولي بنسبة -1.8%.
وهذا هو الربع الرابع على التوالي من الانخفاض، مما يعني أن الاقتصاد الأيرلندي في حالة ركود فني.
ونظرًا لتأثير قطاع الشركات متعددة الجنسيات الكبير على الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية، يفضل المسؤولون استخدام الطلب المحلي المعدل (MDD) لقياس قوة الاقتصاد. وكان (MDD) ثابتًا في الربع الثالث بعد أن نما بنسبة 0.3% في الربع الثاني وانكمش بنسبة 0.3% في الربع الأول.
وقال وزير المالية مايكل مكغراث في بيان “من الجدير بالتشجيع أن الإنفاق الشخصي للمستهلكين ازداد بنسبة 0.7% في الربع الثالث، متماشيًا إلى حد كبير مع المعايير السابقة للجائحة وارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي”.
وأشار إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي “يعكس، جزئيًا، الانخفاض المستمر في الطلب على المنتجات الدوائية المتعلقة بكوفيد-19” التي يتم إنتاجها في أيرلندا.
وأضاف مكغراث: “نحن نشهد أيضًا تراجعًا ملحوظًا في الظروف الاقتصادية العالمية”.
وتراجع النمو في اقتصاد الدولة المحلي في الأشهر الأخيرة بعد تعافي حاد من جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى نمو (MDD) بنسبة 9.5% في عام 2022، وهو أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أي اقتصاد آخر بمنطقة اليورو.
وارتفعت نسبة البطالة إلى 4.8% من أدنى مستوياتها تقريبًا والبالغ 4.1% في فبراير، مع تسجيل المبيعات التجزئة أول انخفاض سنوي في الشهر الماضي، وأظهرت الاستطلاعات تباطؤ نمو قطاع الخدمات للشهر السادس على التوالي.
وينبغي أن يوفر التباطؤ الحاد في التضخم إلى 2.3% الشهر الماضي بعض الراحة.
وقبل إصدار بيانات يوم الجمعة، كانت وزارة المالية قد توقعت نمو (MDD)، الذي يستبعد بعض الطرق التي تضخم بها عمليات الشركات متعددة الجنسيات النشاط، بنسبة 2.2% هذا العام ومرة أخرى في عام 2024.
المصدر: Breaking News
