ارتفاع أسعار العقارات السكنية وسط انتقادات للسياسات الحكومية
أطلقت انتقادات حادة تجاه الحكومة بسبب سياساتها الإسكانية، عقب تسجيل قفزة في أسعار العقارات تجاوزت مستويات ذروة عصر النمر السلتي.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، شهدت أسعار العقارات في جميع أنحاء البلاد ارتفاعًا بنسبة 140% منذ عام 2013. في دبلن، زادت أسعار المنازل بنسبة 2.7%، في حين شهدت المناطق خارج العاصمة ارتفاعًا بنسبة 5.7%.
كما شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس شهري حتى شهر 12 الماضي، مسجلةً أسرع وتيرة نمو شهرية في عامين. وتعد هذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي بنسبة 4.4% في عام 2023.
ووجه إيون أوبروين، من حزب شين فين، انتقادات لاذعة للحكومة، مصفًا سياساتها بالمتهورة ومؤكدًا أنها تزيد من تفاقم المشكلة. وأشار إلى أن أسعار العقارات تضع السوق خارج نطاق متناول غالبية العاملين.
وأضاف: “أظهر التقرير أن التضخم في أسعار المنازل الجديدة تجاوز 9% العام الماضي، وهو أعلى بكثير من أسعار المنازل المستعملة. الزيادة الكبيرة في أسعار المنازل تثبت فشل خطة الحكومة للإسكان.
وتابع: “سياسات الحكومة تفاقم الوضع للأسوأ. أهدافهم لتوفير مساكن بأسعار معقولة منخفضة للغاية ولم تتحقق، والكثير من المنازل المقدمة ليست بمتناول غالبية العمال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسات الدعم المالي للطلب مثل برنامج المساعدة على الشراء وخطة القرض المشترك المثيرة للجدل تساهم في ارتفاع أسعار المنازل الجديدة. والنتيجة هي ارتفاع الأسعار، تباطؤ في العرض، وانخفاض في القدرة على تحمل التكاليف.
وقال: “ومن ثم، يجد العديد من الأشخاص أنفسهم مضطرين للهجرة، أو يعانون من الاكتظاظ السكاني، أو يُجبرون على التوجه نحو قطاع الإيجار الخاص المكلف وغير المستقر، الذي لا يلبي احتياجاتهم. السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة السكنية هو عبر إجراء انتخابات عامة، وتغيير الحكومة، وتبني خطة جديدة للإسكان.”
المصدر: Dublin Live
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0








