أزمة الأجور وظروف العمل تدفع أفراد الشرطة للامتناع عن الساعات الإضافية في دبلن

يستعد أفراد الشرطة من الرتب الأساسية في دبلن للامتناع عن العمل الإضافي خلال خمسة أيام في أكتوبر المقبل، من بينها يوم إعلان الميزانية وعيد الهالوين، وذلك في إطار تحرك احتجاجي يتعلق بظروف العمل والأجور.

وسيمتد التحرك أيضًا إلى أيام تتزامن مع بعض الاجتماعات المرتبطة برئاسة إيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر تنفيذ الامتناع عن العمل الإضافي في أيام 6 و10 و17 و24 و31 أكتوبر، بعدما أقرت اللجنة التنفيذية المركزية لـ«جمعية ممثلي أفراد الشرطة» (GRA) اقتراحًا بهذا الشأن خلال اجتماعها أمس.

كما سيشارك أعضاء اللجنة في مسيرة إلى المقر الرئيسي للشرطة في «فينيكس بارك» بدبلن، في موعد لم يتم تأكيده بعد.

وقال الأمين العام لـ«جمعية ممثلي أفراد الشرطة»، رونان سليفين، إن هذه الخطوة تهدف إلى «تسليط الضوء على الإحباط المستمر الذي يشعر به الأعضاء الذين نمثلهم، وقد فُوضنا بالتحرك نيابة عنهم وبما يخدم مصالحهم».

وأوضح سليفين أن الجمعية تطالب بتنفيذ «نظام بدلات الإعاشة والسفر»، الذي جرى التفاوض بشأنه والاتفاق عليه في «لجنة علاقات العمل» (WRC)، كما تطالب إدارة الشرطة بالالتزام بـ«اتفاقية ميدلاندز لوقت العمل لعام 2024».

وتطالب الجمعية أيضًا إدارة الشرطة ووزارة العدل والهجرة والشؤون الداخلية ووزارة الإنفاق العام بالمضي قدمًا في المطالبات المقدمة في إطار المفاوضات المحلية.

ودعا سليفين وزير العدل والهجرة والشؤون الداخلية جيم أوكالاهان، ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، إلى «ضمان حقوق التفاوض الجماعي الكاملة لجمعية ممثلي أفراد الشرطة في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الأجور».

وقال سليفين في رسالة إلى أعضاء الجمعية: «تسلط هذه التحركات الضوء على الإحباط المستمر الذي يشعر به الأعضاء الذين نمثلهم، وقد فُوضنا بالتحرك نيابة عنهم وبما يخدم مصالحهم».

وأضاف: «لقد أمضينا شهورًا وسنوات نحاول جاهدين إحراز تقدم في جميع هذه المسائل وحلها، لكننا واجهنا باستمرار المماطلة والتأخير والتجنب».

وتابع: «سنتواصل الآن بصورة مباشرة مع مكتب مفوض الشرطة ووزارة العدل خلال الأيام المقبلة، وسأواصل أنا وممثلوكم في الأقسام إطلاعكم على جميع التطورات خلال الأسابيع المقبلة».

وقال رئيس «جمعية ممثلي أفراد الشرطة»، نيال هودجينز، إن قرار الامتناع عن العمل الإضافي في دبلن يهدف إلى «تسليط الضوء على الإحباط والاستياء من الطريقة التي تعاملت بها معنا كل من إدارة الشرطة والوزارات الحكومية بشأن هذه القضايا المهمة».

وأضاف: «يجب التذكير بأن هذه القضايا مستمرة منذ سنوات عديدة، وأننا تعرضنا باستمرار للرفض والتأخير.. وفي الواقع، فإن عدم اقتراح مثل هذه التحركات في وقت سابق يُعد دليلًا واضحًا على مدى تفاني أعضائنا الرائعين».

وردًا على تصريحات «جمعية ممثلي أفراد الشرطة»، قالت وزارة العدل إنها «لم تتلق حتى الآن أي مراسلات رسمية من جمعية ممثلي أفراد الشرطة بشأن هذه المسألة».

وأضافت الوزارة في بيان: «سينظر مسؤولو الوزارة، بالتشاور مع إدارة الشرطة، في أي مراسلات تقدمها جمعية ممثلي أفراد الشرطة».

المصدر: RTÉ