أزمة اكتظاظ السجون تثير قلقًا بالغًا.. وتحذيرات من ظروف “مهينة وغير إنسانية”

حذّرت منظمة إصلاح السجون، من تفاقم أزمة الاكتظاظ الشديد في السجون، حيث تجاوز عدد السجناء في البلاد 5,000 سجين، في حين أن القدرة الاستيعابية الرسمية لا تزيد عن 4,600 سرير، ما يجعل النظام يعمل بنسبة 14% فوق طاقته.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقالت ساويرس برادي، المديرة التنفيذية للمنظمة، في حديثها لبرنامج “RTÉ News at One“: “شهدنا زيادة مستمرة في أعداد السجناء منذ نهاية عام 2023، ووصلت ذروتها في الصيف الماضي. بعض السجون تعاني من اكتظاظ شديد، وهذا أمر مقلق للغاية”.

وأشارت إلى أن سجن النساء في ليمريك يُعد الأكثر اكتظاظًا، حيث يتجاوز العدد المسموح بنسبة 48%. ويوجد حاليًا 83 سجينة في منشأة لا تحتوي سوى على 56 سريرًا. أما قسم الرجال في السجن نفسه فيعمل بنسبة 28% فوق طاقته، حيث يحتجز 398 سجينًا رغم وجود 311 سريرًا فقط.

وأكدت برادي: “هناك سجناء ينامون على الفرشات الأرضية، وأربعة أشخاص في الزنزانة الواحدة، مما يزيد من التوتر ويجعل الظروف غير إنسانية ومهينة”.

من جانبها، أوضحت نقابة موظفي السجون، أن الوضع أصبح صعبًا للغاية بالنسبة لأعضائها، حيث فاقم الاكتظاظ مشكلة المخدرات داخل بعض السجون.

وقال غابرييل كيفني، الأمين العام المساعد للنقابة: “على الأعضاء التعامل مع هذا الوضع يوميًا. تخيل مساحة مخصصة لـ50 سجينًا تضم 100، يمكنك تصور حجم التحديات”.

وأضاف: “لدينا مشكلة ضخمة مع المخدرات، حيث يقضي السجناء وقتهم في ساحات التمارين بدل الورش، وهذا يُستخدم لتهريب المخدرات عبر الطائرات بدون طيار”.

وفي بيان لها، قالت خدمة السجون، إنها تسعى لمعالجة الزيادة في عدد السجناء من خلال نقل السجناء بين السجون والإفراج المؤقت المنظم، مع التأكيد على أن كل قرار بالإفراج المؤقت يتم على أساس دراسة فردية تراعي سلامة المجتمع.

وأكدت الخدمة أن ميزانيتها الاستثمارية لعام 2025 تبلغ 53 مليون يورو، بزيادة 22.5 مليون يورو عن عام 2024، بهدف توسيع القدرة الاستيعابية. وقد تم بالفعل توفير أكثر من 300 مكان إضافي في السنوات الأخيرة.

وتواصل خدمة السجون العمل مع وزارة العدل لتنفيذ خطة تستهدف إضافة 1,500 مكان جديد ضمن برنامج الحكومة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى التزام الحكومة بتوسيع العقوبات المجتمعية وتفعيل العدالة التصالحية الطوعية. كما يجري العمل على تطبيق المراقبة الإلكترونية لفئات معينة من السجناء، حيث تم إطلاق مشروع لدراسة كيفية تنفيذ هذا النظام وفقًا للتشريعات الحالية.

المصدر: RTÉ