كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى المقدمة إلى لجنة علاقات العمل خلال عام 2025، والتي تتضمن مزاعم بوقوع تمييز داخل الشركات وأماكن العمل مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا للأرقام المنشورة، ارتفع عدد الشكاوى المقدمة بموجب «قوانين المساواة في العمل» المتعلقة بالتمييز أو عدم توفير الترتيبات المناسبة للموظفين من ذوي الإعاقة بنسبة 52%، حيث زادت من 410 شكوى إلى 622 شكوى خلال عام واحد.
ويرتفع العدد الإجمالي أكثر عند احتساب 293 شكوى إضافية تتعلق بالإعاقة ضمن قضايا السلع والخدمات، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة خارج بيئة العمل.
وتشير البيانات إلى أن عدد شكاوى العمال تضاعف تقريبًا منذ عام 2023، عندما بلغ 331 شكوى، حيث مثلت شكاوى العام الماضي نحو ثلث إجمالي القضايا المقدمة إلى الهيئة، والتي تغطي تسعة أسباب للتمييز، من بينها العمر والنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي.
وخلال الفترة الأخيرة، صدرت عدة أحكام بارزة تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة، من بينها حكم ضد سلسلة متاجر ليدل بدفع 28,000 يورو لعامل مستودع تم إرساله إلى المنزل بعد إبلاغه بعدم توفر مهام خفيفة له عقب عودته من إجازة لإجراء عملية فتق.
كما تم منح تعويض قدره 30,000 يورو في قضية تخص موظفًا حكوميًا رفيع المستوى في وزارة الحماية الاجتماعية بسبب عدم توفير الترتيبات المناسبة لحالته المرتبطة بضعف بصري.
وفي قضية أخرى، حصل عامل مبيعات تعرض للتمييز على أساس العمر والإعاقة معًا على تعويض بلغ 106,000 يورو.
كما ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الحالة العائلية بنسبة 32%، وعلى أساس النوع الاجتماعي بنسبة 24%، بينما زادت الشكاوى المرتبطة بالدين بنسبة 31%، رغم أنها كانت تستند إلى قاعدة منخفضة في العام السابق.
وتتعلق الشكاوى المقدمة بموجب «قوانين المساواة في المكانة» بالتمييز في تقديم السلع والخدمات والسكن، حيث شكلت الإعاقة نحو ربع هذه القضايا، مع ارتفاع بنسبة 53% من 192 حالة في 2024 إلى 293 حالة في 2025.
ويرى أحد محامي قضايا العمل أن من أسباب هذا الارتفاع الكبير زيادة الوعي بالحقوق والالتزامات القانونية المفروضة على أصحاب العمل.
وشهدت فئات أخرى زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت الشكاوى المرتبطة بالنوع الاجتماعي بنسبة 49%، والحالة العائلية بنسبة 36%، والحالة المدنية بنسبة 29%.
في المقابل، انخفضت الشكاوى المتعلقة بمعاملة أفراد مجتمع «الرحّل» من قبل الشركات إلى أكثر من النصف، لتصل إلى 105 حالات.
وجاءت الشكاوى المرتبطة بالتمييز على أساس العِرق في المرتبة الثانية ضمن قضايا المساواة، حيث تم تسجيل 236 شكوى في 2025، مقارنة بـ105 في 2023، بزيادة قدرها 10% عن عام 2024.
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، أوضحت لجنة علاقات العمل أنها تابعت 223 قضية أمام المحاكم تتعلق بانتهاكات قوانين مختلفة، وأسفرت عن 183 إدانة.
كما تم إدانة 78 شركة أو صاحب عمل، مع تسجيل بعضهم مخالفات متعددة، حيث شكلت الانتهاكات المرتبطة بقوانين تصاريح العمل نحو ثلث إجمالي المخالفات، بواقع 59 حالة من أصل 183، وهي قوانين تنظم توظيف العمال من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكان عدد كبير من هذه الشركات يعمل في قطاع الأغذية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
