وزير العدل: “إصلاح نظام الحماية الدولية سيقلل الطلب على مراكز الإيواء مستقبلاً”
وافقت الحكومة على إجراء مراجعة شاملة لكيفية عمل خدمة إيواء طالبي الحماية الدولية (IPAS) في مقاطعة ويكلو، وذلك بعد تصاعد القلق بشأن التركيز الكبير لمراكز الإيواء في غرب المقاطعة مقارنة بالمناطق الأخرى.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال اجتماع للجنة السياسات الاستراتيجية للإسكان التابعة لمجلس مقاطعة ويكلو، تم عرض بيانات حديثة تُظهر التوزيع الجغرافي لمراكز IPAS في المقاطعة، حيث تم تسجيل 673 مقيمًا في منطقة بالتينغلاس وحدها.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب سؤال برلماني تقدم به النائب عن شين فين جون برادي، ورد عليه وزير العدل جيم أوكالاهان موضحًا أن الدولة لم تتمكن من تطبيق سياسات توزيع مخصصة لمراكز الإيواء حتى الآن.
وقال الوزير أوكالاهان: “كان عدد الأشخاص المقيمين ضمن نظام IPAS في نهاية عام 2021 حوالي 7,000، أما بنهاية عام 2024 فقد ارتفع العدد إلى أكثر من 32,000 مقيم”.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير نظام إيواء أكثر استدامة من خلال تنويع قنوات توفير السكن والتركيز على زيادة عدد المساكن المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن إيرلندا تستعد لتطبيق الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء منتصف عام 2026، موضحًا أن “إصلاح وتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية سيساهم على المدى البعيد في تقليل الضغط على مراكز الإيواء”.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى بناء مخزون أساسي من أماكن الإيواء المملوكة للدولة، تشمل خيارات الطوارئ والسكن الدائم، وذلك لتنظيم أنماط الإيواء والتوزيع الجغرافي في أنحاء البلاد.
وفي سياق منفصل، لم تُصدر الحكومة قرارًا نهائيًا بشأن مشروع مركز IPAS المقترح في فندق آفون بمنطقة بليسينغتون. حيث يتم نقل 95 مواطنًا أوكرانيًا من الموقع هذا الأسبوع، نتيجة لانخفاض الحاجة لهذا النوع من الإيواء خلال العام الماضي.
وأوضح البيان أن جميع عروض الإيواء تخضع لتقييم معياري من قبل وزارة العدل يشمل مدى ملاءمة الموقع، والقيمة مقابل المال، ومتطلبات التخطيط، والأعمال اللازمة لتلبية المعايير المطلوبة.
كما يؤخذ في الاعتبار موقع العقار بالنسبة للخدمات العامة، وصحة ورفاهية المقيمين، ومدى الحاجة الفعلية ضمن القطاع.
ومن المقرر أن تقوم فريق التواصل المجتمعي التابع للوزارة بإبلاغ الممثلين المحليين والمجتمع المحلي بأي تحديثات بشأن العقار.
وفي الوقت نفسه، تستمر الوزارة في التعاقد مع قرية كيبور للعطلات لتوفير سكن لطالبي الحماية الدولية. وقد أقرّت الوزارة بوجود تواصل مستمر مع مجلس مقاطعة ويكلو بشأن قضايا التخطيط المتعلقة بالعقار.
وستواصل القرية تقديم خدمات الإيواء حتى انتهاء هذا التواصل، وبعدها ستُقيّم الوزارة مدى تأثير أي قرارات على العقد القائم بينها وبين مزود الخدمة.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
