أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن منع طالب لجوء يواجه اتهامات جنائية من دخول البلاد يعد أمرًا بالغ الصعوبة، طالما لم تصدر بحقه إدانة رسمية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحاته بعد حادثة الطعن التي وقعت في شارع ساوث آن في دبلن يوم 15 من الشهر الجاري، والتي أودت بحياة طالب لجوء يدعى كوهام باباتوند. ويخضع خمس رجال حاليًا للمحاكمة بتهم تتعلق بمقتله.
في أعقاب الحادث، تبين أن باباتوند كان قد وُجهت إليه تهمة الاغتصاب في إيطاليا قبل أن يتم ترحيله إلى نيجيريا. لكنه عاد لاحقًا إلى أيرلندا وتقدم بطلب حماية دولية.
ولطالما شددت الحكومة والشرطة على أن جميع طالبي اللجوء يخضعون لعمليات تدقيق أمني قبل دخول البلاد.
وفي تصريحاته يوم الأربعاء، أوضح أوكالاهان، أن القانون يسمح باستبعاد الأشخاص الذين لديهم إدانات جنائية مثبتة من التقدم بطلب اللجوء، لكنه أشار إلى أن تطبيق الأمر ذاته على الأشخاص الذين يواجهون اتهامات فقط، دون إدانة رسمية، أمر معقد.
وقال الوزير: “إذا لم تتم إدانة شخص ما، فمن الصعب للغاية الاستناد إلى مجرد اتهامات أو تهم لم يتم الفصل فيها بعد. وإذا كانت هناك تهم موجهة لأي فرد، فمن المتوقع أن الدولة الأوروبية الأخرى كانت ستصدر مذكرة اعتقال أوروبية لإعادته لمواجهة المحاكمة هناك”.
في هذا السياق، طلبت صحيفة (The Irish Daily Mail) توضيحًا رسميًا من وزارة العدل حول منح الحماية لطالبي اللجوء الذين يواجهون اتهامات جنائية في دول أخرى، وكذلك بشأن الإشعارات التي تتلقاها السلطات، إن وجدت، عن الأشخاص المطلوبين قضائيًا.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
