زيادة قياسية في أوامر الترحيل للمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني
كشفت أرقام جديدة، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد أوامر الترحيل الصادرة بحق المهاجرين المقيمين في إيرلندا بشكل غير قانوني. وحتى تاريخ 2025/09/26، صدرت أوامر بمغادرة البلاد ضد 3,055 شخصًا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بداية توثيق هذه البيانات.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويمثل هذا الرقم زيادة ضخمة مقارنةً بعام 2024، الذي شهد إصدار 2,403 أمر ترحيل طوال العام. وتُعد هذه القفزة مؤشرًا على تبني الحكومة نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.
وكشف وزير العدل جيم أوكالاهان، عن هذه البيانات ردًا على سؤال برلماني تقدمت به النائبة المستقلة والمرشحة اليسارية للرئاسة كاثرين كونولي.
وأوضح الوزير أن 2,169 من إجمالي 3,055 أمر ترحيل تم إصدارها بحق أشخاص رُفضت طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.
وبحسب الأرقام، تم تنفيذ 262 أمر ترحيل من خلال المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة، من بينهم 207 رفضت طلباتهم للحماية الدولية. وخلال العام الجاري، جرت أربع رحلات خاصة لترحيل 130 شخصًا، بينما نُقل 132 آخرون على متن طائرات تجارية.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي 1,516 شخصًا غادروا الدولة هذا العام عبر آليات مختلفة، تتراوح بين الترحيل الإجباري والعودة الطوعية، مضيفًا أن هناك عمليات ترحيل إضافية ستتم خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى أن الشرطة راجعت عينة كبيرة من ملفات الأشخاص الخاضعين لأوامر الترحيل، وتبين أن عددًا كبيرًا منهم غادر البلاد بالفعل.
وأكد أوكالاهان أن «الخيار المفضل هو عودة الأفراد بشكل طوعي»، موضحًا أن وزارة العدل توفر برنامجًا خاصًا للمساعدة في العودة الطوعية قبل إصدار أوامر الترحيل.
ففي عام 2024، غادر 934 شخصًا إيرلندا عبر هذا البرنامج، بينما حتى 2025/09/26 بلغ عدد المغادرين 1,188 شخصًا، منهم 907 رُفضت طلباتهم أو انسحبوا من إجراءات الحماية الدولية.
ورغم ذلك، اعترف الوزير بأن غياب نظام فحص الخروج الروتيني على الحدود الإيرلندية يجعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للأشخاص الموجودين حاليًا داخل البلاد والخاضعين لأوامر ترحيل.
وأوضح أن أكثر من 300 شخص من هؤلاء أكدوا مغادرتهم الدولة بشكل مستقل منذ عام 2020، لكنه شدد على أن هناك «عددًا كبيرًا آخر من الأفراد غادروا دون إخطار السلطات المختصة».
المصدر: Sunday World
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
