رئيس الوزراء: سنراعي العدالة عند تطبيق شرط الـ8 سنوات على المقيمين الحاليين

فتح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، الباب أمام إمكانية استمرار حاملي تصاريح العمل الموجودين بالفعل في إيرلندا وفق شرط الإقامة الحالي البالغ خمس سنوات للتقدم بطلب الجنسية، رغم المقترح الحكومي الجديد الذي يرفع المدة إلى ثماني سنوات. إلا أن هذا الاستثناء لم يُحسم بعد بصورة نهائية ولا تزال تفاصيله قيد المناقشة داخل الحكومة.

وبموجب القواعد الحالية، يتعين على الراغبين في الحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس استيفاء خمس سنوات من «الإقامة المحتسبة» (Reckonable Residence)، وهي فترات الإقامة القانونية التي تدخل في حساب المدة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية.

لكن المقترحات الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على إطارها تتضمن رفع مدة الإقامة المحتسبة من خمس إلى ثماني سنوات، وهو تغيير أثار مخاوف بين الأشخاص الموجودين بالفعل في إيرلندا، وخاصة من أمضوا عدة سنوات في البلاد ويقتربون من استكمال المدة المطلوبة حاليًا.

وخلال وجوده في نيويورك هذا الأسبوع، سُئل مارتن عما إذا كانت التعديلات الجديدة ستطبق على الأشخاص الموجودين بالفعل في إيرلندا، أم على من يدخلون البلاد بعد بدء تطبيق القواعد الجديدة.

وقال مارتن: «لقد عرض الوزير الإطار العام الذي يحكم إصلاح قواعد الجنسية. وستُعرض التفاصيل على الحكومة، كما ستتم دراسة جوانب مثل المسألة التي ذكرتموها للتو فيما يتعلق بالأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد، لكنني سأنتظر عودة الوزراء بالتفاصيل».

وعندما سُئل عما إذا كان تطبيق التغيير على الموجودين بالفعل في إيرلندا سيكون عادلًا، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستنظر في هذه المسألة، مؤكدًا: «سننتظر عودة الوزراء بالتفاصيل، وسنتصرف بعدالة».

وأشار مارتن، في المقابل، إلى أوضاع بعض الأشخاص الذين مروا عبر نظام اللجوء، موضحًا أن مجموعة من العوامل، من بينها بطء معالجة الطلبات وتأخر الاستئنافات، أدت إلى بقاء بعضهم في البلاد لفترات طويلة، قبل أن يصلوا إلى وضع قانوني ويكونوا قد أمضوا خمس سنوات في إيرلندا ويطالبوا بالحصول على الجنسية.

وفرّق رئيس الوزراء بين هذه الحالات وبين الأشخاص الذين قدموا إلى إيرلندا عن طريق تصاريح العمل.

وقال: «لدينا أشخاص يعملون هنا، وجاءوا من خلال تصاريح العمل وما إلى ذلك، ونحن ندرك أنهم التزموا بالقواعد كما كانت قائمة حتى الآن».

وأضاف أن هذه المسائل تحتاج إلى مزيد من المناقشة، مشيرًا إلى أن وزير العدل جيم أوكالاهان أوضح ذلك لمجلس الوزراء عندما عرض الإصلاحات على الحكومة، وأنه يعمل حاليًا على التفاصيل وسيعود بها إلى مجلس الوزراء.

وتعد تصريحات مارتن تطورًا مهمًا، إذ تفتح الباب أمام إمكانية وضع ترتيبات انتقالية للأشخاص الموجودين بالفعل في إيرلندا، وخاصة العمال الذين بنوا خططهم على قاعدة الإقامة الحالية البالغة خمس سنوات.

وكان وزير العدل قد أشار في وقت سابق إلى موقف أكثر تشددًا، قائلًا إن الشخص الذي يكون قد أمضى أربع سنوات وعشرة أشهر في إيرلندا عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيتأثر بالتغيير. وتأتي تصريحات مارتن الأخيرة لتشير إلى أن هذه النقطة ستخضع لمزيد من البحث قبل حسم التفاصيل النهائية.

وإلى جانب رفع مدة الإقامة المقترحة، تشمل إصلاحات التجنّس فرض اختبار لإثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية أو الإيرلندية، إلى جانب اختبار يتعلق بالمعرفة المدنية وفهم المجتمع والثقافة والقيم في إيرلندا.

كما يُتوقع أن يُطلب من المتقدمين إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم وعدم الاعتماد على الدولة، مع تحديد متطلبات تتعلق بالحد الأدنى للدخل ضمن القواعد الجديدة.

ومن المتوقع أن تدخل الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، إلا أن وضع الأشخاص المقيمين بالفعل في إيرلندا عند بدء تطبيقها، وما إذا كانوا سيظلون مؤهلين وفق قاعدة السنوات الخمس الحالية، لا يزال من التفاصيل التي تنتظر قرار الحكومة النهائي.

المصدر: Extra.ie