أكدت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب شين فين، أن الحزب سيخصص وقته في البرلمان مطلع العام الجديد لتسريع تمرير قانون الأراضي المحتلة بأسرع وقت ممكن.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ودعت ماكدونالد الحكومة الجديدة إلى الإسراع في إقرار هذا القانون التاريخي وفرض عقوبات ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن “الوقت ليس في صالح الشعب الفلسطيني”.
وتحدثت ماكدونالد في مقابلة شاملة مع صحيفة “Irish Examiner“، عن عام مليء بالتحديات السياسية والشخصية، حيث تم اختبار صمودها إلى أقصى حد.
وتناولت في حديثها التوازن بين حياتها الأسرية والتزاماتها في البرلمان، مستقبل أبنائها في السياسة، و”غرور” مايكل مارتن في رفضه الحوار معها بشأن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى آمال الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2025.
وتطرقت ماكدونالد، إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 14 شهرًا، والتي امتدت إلى اليمن وجنوب لبنان وسوريا، وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف “دون أي مساءلة”.
وقالت: “ما يحدث على الأرض في غزة والضفة الغربية لا يمكن وصفه. هذه القصة لم تبدأ في 10/07 من العام الماضي؛ هذه عقود من المعاناة والتجاهل الدولي”.
وأكدت ماكدونالد/ أن شين فين مستعد لاستخدام كل وقته في البرلمان لدعم تمرير قانون الأراضي المحتلة الذي يهدف إلى حظر التجارة بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، مما يجعل استيراد السلع والخدمات من هذه الأراضي جريمة قانونية.
وأضافت: “الشعب الأيرلندي كان دائمًا في الجانب الصحيح من هذه القضية، لكن الحكومات الأيرلندية لم تكن كذلك. لقد تأخرت الحكومات كثيرًا، ولكن الآن لدينا فرصة للوحدة في هذا الشأن”.
وتابعت: “لدينا اعتراف بدولة فلسطين، وهو إنجاز استغرق وقتًا، ولكن تم تحقيقه. الآن نحن أمام قضيتي العقوبات وقانون الأراضي المحتلة. لقد التزمت الحكومة السابقة بتمرير هذا التشريع، وهذا ما يجب أن يحدث وبسرعة”.
بعد الرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية في شهر 7 الماضي، طلبت الحكومة المنتهية ولايتها مشورة قانونية محدثة من النائب العام روسا فانينغ بشأن القانون.
وقد مهدت هذه النصائح القانونية الطريق لتمرير القانون، ولكن ستتطلب تعديلات عليه. ومع ذلك، أثيرت مخاوف من أن التعديلات قد تضعف من جوهر القانون إلى حد كبير.
واختتمت ماكدونالد تصريحها قائلة: “عندما يعود البرلمان، سنسعى لتمرير القانون بشكل فوري، ونحن مستعدون لاستخدام كل وقتنا لتحقيق ذلك”.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
