الحكومة تتجه لشراء فندق سيتي ويست مقابل 100 مليون يورو لمضاعفة طاقته لاستيعاب طالبي اللجوء

في خطوة لافتة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز قدراتها على استيعاب طالبي الحماية الدولية، كشفت مصادر حكومية عن قرب إتمام صفقة لشراء فندق “سيتي ويست” الشهير في دبلن، والذي يضم 764 غرفة، بتكلفة قد تتجاوز 100 مليون يورو. ويُنتظر أن يعرض مجلس الوزراء هذا الملف للنقاش خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بإقرار الصفقة في أقرب وقت.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويمثل فندق سيتي ويست أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين، وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتيح مضاعفة القدرة الاستيعابية للموقع، مع إمكانية توفير أماكن إقامة لما يصل إلى ألف شخص إضافي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزارة العدل إلغاء خططها لافتتاح مركز إقامة جديد بسعة 547 سريرًا في موقع مصنع “كراون بينتس” السابق بمنطقة كولّوك شمال دبلن، وهو الموقع الذي شهد العام الماضي مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين للمشروع.

وقد واجهت الحكومة انتقادات سياسية حادة بعد هذا التراجع، حيث وصف النائب الأوروبي عن حزب العمال أودهان أو ريردون، الذي كان يمثل دائرة دبلن باي نورث حيث يقع الموقع الملغى، القرار بأنه منح المتظاهرين نموذجًا يمكن تكراره في أي منطقة ترغب الدولة في إنشاء مركز دمج فيها. وأضاف أنه كان يأمل أن يكون المشروع قصة نجاح يحتذى بها، لكن العكس هو ما حدث.

من جهتها، أوضحت وزارة العدل، أنها تتلقى العديد من العروض لتوفير أماكن إقامة لطالبي الحماية الدولية، وتقوم بتقييمها جميعًا بناءً على معايير تشمل الموقع، وإمكانية الوصول للخدمات، والجدوى الاقتصادية، ومعايير التخطيط والتنفيذ، مؤكدة أن هذا هو ما حدث مع عرض موقع كولّوك.

ووصف القائم بأعمال زعامة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، كيان أوكالاهان، إدارة الحكومة لهذا الملف بـ”الفوضوية”، بينما اعتبرت نائبة شين فين عن المنطقة، دينيس ميتشل، أن الموقع لم يكن مناسبًا منذ البداية.

أما شركة “ريمكول كابيتال”، التي كانت تستأجر الموقع عبر شركتها “تاونبي أنليميتد”، فقد أعربت عن احترامها لقرار الدولة بعدم المضي قدمًا في المشروع، لكنها رفضت التعليق بشكل موسع بسبب وجود إجراءات قانونية قائمة. وتفيد التقارير بأن الشركة قد أنفقت نحو 13 مليون يورو على المشروع، ضمن خطة استثمارية كانت ستصل إلى 30 مليون يورو، دون أن تتلقى أي تعويض من الدولة، خاصة وأن الاتفاق كان ينص على سداد الدفعات فقط عند تسليم المشروع جاهزًا للتشغيل.

وتدير “تاونبي”، التي تأسست عام 2018، حاليًا سبعة مراكز لاستقبال طالبي الحماية الدولية في دبلن وكيري وليتريم وويستميث، تستضيف أكثر من 780 شخصًا. وتشمل تكاليف مشروع كولّوك الذي استمر التحضير له أكثر من عامين مصاريف الإيجار، والتخطيط، والأعمال التحضيرية، والتأمين.

يُذكر أن رئيس الشركة، بول كولينز، اضطر إلى مغادرة البلاد لفترة العام الماضي بسبب مخاوف أمنية بعد أحداث العنف التي شهدتها المنطقة في شهر 7.

وفي رسالة وجهتها وزارة العدل إلى ممثلي المجتمع المحلي، أوضحت أن طول فترة الإعداد والتخطيط كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت إلى التراجع عن المشروع، مؤكدة أن جميع العروض الخاصة بمراكز الاستقبال تخضع لتقييم شامل يشمل الموقع، وجدواه الاقتصادية، ومعايير التخطيط، ومدى جاهزيته للالتزام بالمعايير المطلوبة.

المصدر: Irish Times