وزير العدل: «رحلات الترحيل أساسية لتطبيق قانون الهجرة.. ومن لا يملك إذنًا قانونيًا سيتم ترحيله»

قال وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، «جيم أوكالاهان»، إن «رحلات الطيران المستأجرة أصبحت جزءًا روتينيًا وأساسيًا من إنفاذ قوانين الهجرة في الدولة، ومن دون إجراءات تنفيذ فعّالة ستتعرض قوانيننا للهجرة للتقويض، وأريد أن أضمن وجود ثقة عامة في تطبيق هذه القوانين. وإذا لم يكن لدى أي شخص إذن قانوني للبقاء في الدولة، أو كان متورطًا في نشاط إجرامي، فسيتم ترحيله».

وأكد الوزير إتمام عملية ترحيل عبر رحلة جوية مستأجرة إلى جنوب أفريقيا، حيث تم إبعاد 63 شخصًا من إيرلندا، بينهم 54 بالغًا و9 أطفال، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين شملهم القرار كانوا ضمن عائلاتهم.

وغادرت الرحلة مطار دبلن عند الساعة 05:05 مساءً يوم السبت 28/02/2026، ووصلت إلى جوهانسبرغ بعد الساعة 04:00 صباحًا بقليل يوم الأحد 01/03/2026 بتوقيت إيرلندا.

وتُعد هذه العملية ثاني رحلة مستأجرة يتم تنفيذها منذ بداية العام الجاري، والثامنة منذ استئناف تشغيل الرحلات المستأجرة لتنفيذ قرارات الإبعاد وأوامر الترحيل خلال عام 2025.

وأوضحت وزارة العدل أن الرحلات المستأجرة تُعد بديلًا للرحلات التجارية، وقد تكون أكثر ملاءمة في الحالات التي يتم فيها ترحيل مجموعة من الأفراد إلى الوجهة نفسها، كما أنها توسّع الخيارات المتاحة أمام «الشرطة» لتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالترحيل.

ورافق العائدين على متن الرحلة أفراد من «الشرطة»، إضافة إلى طاقم طبي، ومترجم فوري، ومراقب لحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذ عمليات ترحيل إضافية عبر رحلات مستأجرة على مدار عام 2026.

من جانبه، قال وزير الدولة «كولم بروفي»، إنه يود الإشارة إلى أن «الغالبية العظمى من المواطنين الجنوب أفريقيين المقيمين في إيرلندا موجودون بشكل قانوني، بعد دخولهم الدولة عبر المسارات القانونية المختلفة المتاحة، وهم مرحب بهم ويساهمون بشكل كبير في اقتصادنا ومجتمعنا»، كما وجّه الشكر إلى أفراد «الشرطة» وموظفي الوزارة على جهودهم في تنفيذ هذه العمليات.

المصدر: Gov