يستعد وزير الإسكان، جيمس براون، لعرض مشروع قانون جديد على مجلس الوزراء يوم الأربعاء يتضمن إصلاحات واسعة لوكالة تطوير الأراضي (Land Development Agency – LDA)، من بينها خفض نسبة الإسكان الميسر في بعض المشاريع السكنية المقامة على الأراضي العامة، مع زيادة نسبة المنازل المخصصة للبيع في السوق الخاصة.
وبحسب المعلومات التي نقلها موقع (The Journal)، سيطلب الوزير موافقة الحكومة على تشريع ينص على أن تضم جميع المشاريع السكنية التي تُقام على أراضٍ مملوكة للدولة 50% من الوحدات المخصصة للإسكان الاجتماعي والإسكان الميسر.
وبموجب النظام الحالي، تبلغ نسبة الإسكان الميسر 80% في المدن التي يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة، مثل دبلن وكورك، بينما تبلغ 50% في باقي المناطق.
وفي حال إقرار التعديلات، ستنخفض نسبة الإسكان الميسر في المدن الكبرى، ما يعني تخصيص نسبة أكبر من المنازل للبيع في السوق الخاصة.
وأوضح مصدر حكومي، أن هذا التغيير سيؤدي إلى توفير «مزيج أكثر تنوعًا» من الوحدات السكنية المتاحة للراغبين في شراء المنازل، بدلًا من التركيز على نوع واحد من الإسكان.
وتتضمن الإصلاحات أيضًا توسيع صلاحيات وكالة تطوير الأراضي (LDA) فيما يتعلق بأوامر الشراء الإجباري (Compulsory Purchase Orders – CPOs)، بما يسمح لها بالاستحواذ على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع الإسكان والمشروعات متعددة الاستخدامات، إضافة إلى تمكينها من المشاركة في تطوير المناطق الحضرية الجديدة.
كما ينص مشروع القانون على توسيع نطاق عمل الوكالة ليشمل المدن والبلدات التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، بعدما كان الحد الأدنى الحالي 30 ألف نسمة، ما يتيح تنفيذ مشاريع إسكانية في عدد أكبر من المناطق.
وفي إطار التركيز على المشاريع السكنية الكبرى، لن تكون الأراضي العامة التي تقل مساحتها عن نصف هكتار ملزمة بعرضها للبيع على وكالة تطوير الأراضي، وهو ما يهدف إلى تركيز جهود الوكالة على المواقع الأكبر حجمًا والأكثر تأثيرًا.
ويقترح الوزير أيضًا منح الحكومة صلاحية إلزام الهيئات التجارية المملوكة للدولة بنقل بعض الأراضي التابعة لها إلى وكالة تطوير الأراضي، بما يسرّع تنفيذ مشاريع الإسكان.
ويتضمن مشروع القانون كذلك تحديث تعريف «الأراضي العامة ذات الصلة» ضمن قانون وكالة تطوير الأراضي، لضمان توحيد المعايير الخاصة بالأراضي التي تمتلكها الوكالة أو تديرها.
وتأتي هذه التعديلات استكمالًا للإصلاحات التي أعلنتها الحكومة في شهر 2025/06، عندما جرى توسيع صلاحيات وكالة تطوير الأراضي لزيادة قدرتها على شراء الأراضي الخاصة واستغلال مواقع استراتيجية مملوكة للدولة بهدف تسريع بناء المساكن.
وكانت الحكومة قد وافقت أيضًا في شهر 11 الماضي على تخصيص 2.5 مليار يورو كتمويل إضافي لدعم أعمال وكالة تطوير الأراضي وزيادة وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
