المحكمة العليا ترفض اعتراض سكان كينفارا على استخدام فندق لإيواء طالبي اللجوء

رفضت المحكمة العليا، السماح لعدد من سكان كينفارا بمقاطعة غالواي بالطعن في قرار الحكومة باستخدام فندق ميريمان كمكان لإيواء طالبي الحماية الدولية، وهو القرار الذي أثار جدلاً في أوساط السكان المحليين منذ إعلانه في شهر 3 الماضي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكان كل من روث سكستون، ماري بويز، كريس هارنت دالتون، وبول كولينز قد تقدموا بطلب للمحكمة للسماح لهم بالطعن في قرار وزارة الاندماج الذي سمح بإيواء ما يصل إلى 98 طالب لجوء في فندق ميريمان، الذي يقيم فيه حاليًا نحو 50 لاجئًا أوكرانيًا.

ورغم أن الفندق كان يُستخدم منذ عام 2019 كمركز إقامة لطالبي الحماية الدولية، فإن السكان اعتبروا أن قرار شهر 3 يشكّل “إعادة تصنيف” رسمية جديدة للمكان، ما يتطلب تطبيق الإجراءات القانونية المحددة في تنظيمات الاستقبال الأوروبية الصادرة سنة 2018.

السكان قالوا إن وزير الاندماج خالف التزامه القانوني بعدم إجراء تقييم للمصلحة العامة قبل اتخاذ القرار، وهو ما نصّت عليه اللوائح الأوروبية المتعلقة بظروف استقبال طالبي الحماية الدولية.

لكن القاضية مارغريت بولج، رفضت هذه الحجة، مؤكدة أن الفندق تم تصنيفه رسميًا كمكان إقامة لطالبي الحماية منذ عام 2019، وبالتالي فإن قرار شعر 3 لا يُعد إعادة تصنيف جديدة، بل استمرارًا للغرض نفسه، ما يعني أن اللوائح المذكورة لا تنطبق في هذه الحالة.

وأضافت القاضية بولجر، أن مقدّمي الدعوى لم يقدّموا أسبابًا قانونية كافية تُبرر احتمال نجاحهم في القضية. وأوضحت أن الوزير لم يكن ملزمًا قانونًا بالتشاور مع السكان أو إجراء تقييم لمدى تأثير القرار على الأعمال المحلية أو على توفر مرافق اجتماعية أو مواقع لإقامة المناسبات العائلية، طالما أن المكان قد سبق تصنيفه كمكان للإيواء.

وأكدت القاضية أن القرار الحكومي يستند بالأساس إلى التزام الدولة بتوفير السكن لطالبي الحماية الدولية، وقالت: “السكان يعترفون بأن الدولة ملزمة قانونًا بإيواء المتقدمين بطلبات لجوء، لكنهم في المقابل يطلبون من المحكمة إعطاء الأولوية لمصالحهم الشخصية في الإبقاء على الفندق كمكان لاستقبال السياح وإقامة مناسباتهم الخاصة، وهو ما لا يتوافق مع التزامات الدولة على المستوى الوطني والأوروبي والدولي”.

وكان مقدمو الدعوى، وهم جميعًا من سكان كينفارا، قد سعوا لمقاضاة كل من وزير الاندماج ووزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، إلا أن المحكمة العليا رفضت السماح لهم بمباشرة الإجراءات القانونية.

المصدر: Irish Times