شهدت الأشهر الثمانية عشر الماضية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الاحتيال الإلكتروني المشتبه بها في أيرلندا، حيث أبلغت المؤسسات المالية عن زيادة هائلة في هذه الجرائم. ونتيجة لذلك، توجد الآن عشرات الآلاف من الحالات التي لم تتم معالجتها بعد.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وصرح بول دواير، الرئيس التنفيذي لشركة “Cyber Risk International“، لبرنامج “Anton Savage Show“، بأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمارات تحظى بشعبية خاصة في أيرلندا.
وقال دواير: “هذه الجرائم تستغل طمع الأشخاص أو خوفهم من فقدان الفرص (FOMO)، خاصة مع شعورهم بأنهم لم يستثمروا في العملات المشفرة”.
وأضاف أن المحتالين يستخدمون مواقع مؤثرين تم اختراقها لنشر تعليقات زائفة توجه الناس نحو استثمارات احتيالية في العملات المشفرة.
وأوضح دواير، أن العديد من هذه المجموعات تعمل على استدراج الضحايا على مدار فترة طويلة بدلاً من السعي للحصول على استجابة فورية.
وقال: “غالبًا ما يقع في الفخ أشخاص أذكياء، مثل رجال الأعمال، الذين يظنون أنهم قاموا بأبحاثهم الخاصة. لكنهم يعتمدون على مواقع طرف ثالث تعرض معلومات زائفة تُظهر عوائد مرتفعة”.
وأكد أن هذه العصابات الإجرامية منظمة بشكل جيد وتمتلك تمويلًا كافيًا يمكنها من قضاء أسابيع وشهور وحتى سنوات لبناء نظام خداعي متكامل.
وحذر دواير أيضًا من شراء الأجهزة الذكية المنزلية، مشيرًا إلى أنها قد تعرض شبكات المنازل بالكامل للخطر.
وقال: “الأجهزة التي تندرج تحت مفهوم إنترنت الأشياء (IoT) تمثل خطرًا كبيرًا على المستخدمين. الأجهزة مثل الغلايات أو الموازين الذكية غالبًا ما تكون بلا أمان كافٍ”.
وأضاف: “تستخدم هذه الأجهزة عادة نفس اسم المستخدم وكلمة المرور، وإذا تم اختراقها، يمكن للمخترق الوصول إلى الشبكة المنزلية بالكامل ومراقبة كل شيء عليها”.
واختتم دواير بتحذير مفاده أن هناك عمليات احتيال تستهدف كل فئة من الناس على الإنترنت، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه بمنأى عن الوقوع في هذه الفخاخ.
وأشار إلى أن الوعي بالمخاطر والحذر من الاستثمارات والعروض المبالغ فيها هما خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم الإلكترونية.
المصدر: News Talk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
